للمرة الثانية هذا العام.. الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن زيادة جديدة في أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال العام الجاري، وتأتي ضمن سياساتها لخفض الدعم وتخفيف عجز الميزانية.

وبحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، تراوحت الزيادات الجديدة بين 10.5% و 12.9%. وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتين إلى 17.75 جنيهاً، وبنزين 92 أوكتين إلى 19.25 جنيهاً، وبنزين 95 أوكتين إلى 21 جنيهاً. كما شملت الزيادة سعر السولار (الديزل)، الذي يعد الأكثر استخداماً في البلاد، ليرتفع بمقدار جنيهين ويصل إلى 17.50 جنيهاً للتر.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة البترول المصرية أنه سيتم تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد هذه الزيادة، مرجعةً القرار إلى “ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث”. وأكدت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل العمل على تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد.

يأتي هذا الإجراء في وقت تلتزم فيه مصر بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط من أجل خفض دعم الطاقة وجعل الأسعار المحلية متماشية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر المقبل، وذلك ضمن حزمة قرض بقيمة 8 مليارات دولار تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.