أعلنت لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع 370 بيتاً للمواطنات.
وقالت رئيسة اللجنة، الشيخة بيبي اليوسف، إن التوزيع يشمل صاحبات الطلبات حتى عام 2020 وما قبله.
وجرت التوزيعة في منطقتي الصليبية وتيماء، للمواطنات اللاتي لديهن طلبات مساكن مؤجرة.
وشملت العملية المواطنات اللاتي حدثن بياناتهن واستوفين الشروط المطلوبة.
ووصلت إشعارات التخصيص إلى المستفيدات عبر تطبيق «سهل».
وأوضحت اليوسف أن عدد البيوت الموزعة يرتبط بالمساكن المتاحة لدى الجهات الحكومية.
وتشمل الجهات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ودعت المستفيدات إلى عدم إنفاق مبالغ إضافية على المساكن المؤجرة.
وأكدت أن هذه المساكن مؤقتة، إلى حين الانتقال إلى المساكن الجديدة.
وقالت إن اللجنة تسلم مساكن صالحة للسكن، وتستبدل أي مسكن يثبت عدم صلاحيته.
وبلغ عدد طلبات إسكان المرأة عند بدء عمل اللجنة نحو 7111 طلباً.
وأشارت اليوسف إلى وجود طلبات قديمة تعود إلى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات.
وقالت إن صاحبات هذه الطلبات لم يحدثن بياناتهن حتى الآن.
ومنحت اللجنة مهلة ثلاثة أشهر لتحديث البيانات، بدأت في 19 يوليو وتنتهي في 19 أكتوبر.
وأكدت أن عدم تحديث البيانات خلال المهلة يؤدي إلى سقوط الطلب الإسكاني.
وبلغ عدد المواطنات اللاتي حدثن بياناتهن نحو 3900 مواطنة حتى الآن.
وأوضحت أن العدد كان نحو 2400 مواطنة قبل 19 يوليو الماضي.
ودعت بقية صاحبات الطلبات إلى الإسراع في تحديث بياناتهن قبل انتهاء المهلة.
وفي ما يتعلق بالمساكن الجديدة، توقعت اللجنة تسلم نحو 9 آلاف بيت في 2028.
ومن المقرر تسلم هذه المساكن في يناير وأبريل من العام نفسه.
واشترطت اللجنة اكتمال البنية التحتية والخدمات الأساسية قبل تسلم المساكن الجديدة.
وتشمل الخدمات المدارس والمستوصفات والجمعيات والمرافق الأساسية الأخرى.
وأوضحت اليوسف أن بيانات المستفيدات ستحدث مجدداً قبل الانتقال إلى المساكن الجديدة.
ويأتي ذلك لاحتمال تغير الظروف الأسرية خلال الفترة المقبلة.
وبشأن ذوات الإعاقة، تمنح صاحبة الطلب أولوية تعادل خمس سنوات.
ويشترط تقديم شهادة إعاقة حديثة، وأن تكون الإعاقة متوسطة أو شديدة.
ولا تشمل هذه الأولوية حالات الإعاقة البسيطة.
كما أبقت اللجنة عدداً من البيوت المتاحة لاستخدامها عند الحاجة إلى الاستبدال.
ودعت المستفيدات إلى فحص المساكن وإبلاغ اللجنة بأي أعطال أو ملاحظات.
وتبلغ مدة المهلة المخصصة لطلب الاستبدال ثلاثة أشهر من استلام المسكن.
وفي حال ثبوت عدم صلاحية المسكن، تتولى الجهات المختصة إجراءات استبداله.
أما المساكن غير الصالحة للسكن، فيجري التنسيق مع بلدية الكويت للكشف عليها.
وقد تقرر هدم المسكن في حال ثبوت عدم صلاحيته.
وتندرج المنطقة البديلة عن مساكن الصليبية وتيماء ضمن مشروع المساكن الميسرة «وبرة».
ومن المستهدف انتقال المستفيدات إلى المنطقة الجديدة في يناير 2028.
وأكدت اليوسف استمرار الضوابط الحالية عند الانتقال إلى المساكن الجديدة.
كما شددت على ضرورة السكن الفعلي في البيت المخصص خلال ثلاثة أشهر.
وستتابع فرق التفتيش الإشغال الفعلي للمساكن المخصصة للمستفيدات.
وفي حال عدم وجود المستفيدة في المسكن خلال المهلة، يمكن سحب البيت.
ويحدد عقد الانتفاع عدد أفراد الأسرة المستفيدين من المسكن.
وتتابع فرق الكشف الالتزام بالعدد المحدد في العقد.
ويمكن للمواطنة التراجع عن المسكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
وفي هذه الحالة، يمكنها تقديم كتاب بالتنازل مع الاحتفاظ بحقها الإسكاني.
أما التراجع بعد مرور فترة طويلة، فقد يؤدي إلى سقوط الحق الإسكاني.
