قوى المعارضة والمجلس العسكري في #السودان يتفقان على الوثيقة الدستورية
أفصح واسطة التحالف الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في لقاء صحفي، السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق في مواجهة تشكيل حكومة انتقالية.
ويجيء الاتفاق على الوثيقة، التي تظهر سلطات أفرع السُّلطة الانتقالية والرابطة بينها، في أعقاب أسابيع من جلسات التفاهم المطولة التي توسط فيها التحالف الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال قساوة متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
ويشهد السودان وضعية عدم اتزان سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس المخضرم عمر البشير في نيسان أبريل، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع.
وعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، تجمع مواطنون في شارع النيل، الشارع الأساسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا.
وهتف بعضهم قائلين “انتصرنا” وردد آخرون النشيد الوطني.
وصرح لبات “اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ذلك المساء لاستكمال عملهما حول الوثيقة الدستورية. أفصح للرأى العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا” على الوثيقة الدستورية.
وأكمل أن الجانبين “يواصلان اجتماعاتهما ذلك العشية للترتيبات الفنية لتنظيم قرارات الإمضاء الرسمي” على الوثيقة.
وستؤذن ممارسة السُّلطة الانتقالية مهمات عملها ببدء مدة انتقالية مدتها ثلاث أعوام يتوقع أن أن تسوق إلى انتخابات.
واستقرار السودان حاسم فيما يتعلق لأمن مساحة غير مستقرة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا ويعصف بها التشاحن والتنافس على السلطة.
وقد كانت هنالك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز الإستخبارات العامة ومجموعات جنود العون السريع، أشد قوة شبه عسكرية في السودان.
ونوهت مسودة الوثيقة الدستورية التي اطلعت عليها رويترز حتّى جهاز الإستخبارات العامة سوف يكون تحت مراقبة مجلس السيادة ومجلس الوزراء وأن قوات العون السريع سوف تعقب الزعيم العام للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
