قرار وزاري جديد حول تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا

أفصح وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة عن قرار وزاري جديد رقم 138 لسنة 2023 حول إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها إقتصاديًا.

وأضافت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن بيان صحافي أن القرار الوزاري تضمن مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنفيذ ماجاء في مواد القانون المختلفة، وذلك استجابة للمادة 39 من القانون والتي نصت على ضرورة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من قبل الوزير المختص معالي وزير الإسكان.

كما ذكرت حرصت اللآئحة الجديدة على تحديد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القانون وتحويله إلى واقع من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع التي توافر الرعاية السكنية دعما لرؤى وخطط مجلس الوزراء التنموية.

فيما لفتت إلى أن اللآئحة تضمنت 16 فصلا بـ 84 مادة قانونية تغطي من خلالها آلية تنفيذ المشاريع السكنية سواء كانت على شكل مدينة أو منطقة، مردفة أنها ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.

ونوهت: تشمل مواد اللآئحة كذلك تغطية المشاريع منذ كونها فكرة وحتى الانتهاء من طرحها ثم اختيار المستثمر الفائز وتأسيس الشركة المساهمة العامة حسب الأحوال.

فيما أوضحت المؤسسة: تتطرق اللآئحة إلى كيفية تنفيذ المشاريع وجودتها وبنود الأعمال بدقة مع ما يضمن حقوق مستحقي الرعاية السكنية والمستفيدين وكذلك واجبات والتزامات الشركة في تشغيل وإدارة وصيانة المشروع حتى انتهاء مدة العقد.

وتابعت: احتوت اللآئحة عددا من الإجراءات التي تخص إعادة طرح المشاريع بعد انتهاء فترة عقد الشركات المستفيدة منها، إلى جانب تنظيم أنظمة البناء واصدار الرخص الخاصة بها.

بينما شددت على أن اللائحة ستمنح المؤسسة المركزية في تنفيذ وطرح المشاريع وفق بناء خاص بالمشاريع الاسكانية علاوة على المساهمة في زيادة أشكال وحدات الرعاية السكنية التي توفرها الدولة للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت المؤسسة إلى أنها مستمرة بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات بالدولة لتحقيق المزيد من الخطوات التي تساهم في توفير الرعاية السكنية للمواطنين وزيادة حجمها بما يتناسب مع الخطة التنموية للدولة.