أفصح النائب حمد العليان عن تقدمه بمذكرة متكاملة تضم ملاحظات عابت برنامج عمل الحكومة الذي بُحث في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 18 يوليو 2023، وأرجع ذلك للتالي..
«تحملًا للمسؤولية وتأكيدًا لمبدء التعاون وإعمالًا للمادة 98 من الدستور وما نصت عليه المذكرة التفسيرية.
فيما لفت العليان خلال ملاحظاته إلى أن وصف برنامج عمل الحكومة بالإنشائي، ليس وليد اللحظة إنما جاء بناء على ممارسات الحكومات السابقة بتقديمها لبرامج عمل تكون محط انتقادات واسعة نظراً لكونها لا تحدد أهدافًا واضحة بأي شكل من الأشكال، علاوةً على عدم تحديدها لمدد واضحة لهذه الأهداف.
كما ذكر العليان أن الإصلاحات السياسية هي بوابة إصلاح كل الملفات والمشاكل والمجالات، لذلك كان لهذا الإصلاحات حيزًا ملموسًا في برنامج عمل الحكومة السابق لسنة 2022، ووجود هذا المحور وتبني الحكومة له يعتبر سمة التعاون ومعيار اتفاق الرؤى والتطلعات ما بين المجلس والحكومة، وما يثير الاستغراب وخيبة الأمل عدم تضمين برنامج عمل الحكومة الحالي لمثل هذه الإصلاحات.
كما نوه العليان ضمن مذكرته إلى أن الإصلاحات السياسية التي لم يتضمنها البرنامج هي تعديل النظام الانتخابي (قانون القوائم النسبية)، معللًا ضرورته بأن القانون الحالي يفتقر لأدنى درجات العدالة وبعيد كل البعد عن التمثيل الديموقراطي الحقيقي، و«قانون الجماعات السياسية»، لافتًا إلى أن التجارب القويمة في الدول الديموقراطية العريقة دلّت على أن أهم مقوّمات وضمانات الرأي العام والمعزّزة لركيزة التداول السلمي للسلطات في النظام الديموقراطي هي حرية تكوين الجماعات السياسية الوطنية للدرجة التي صارت فيها هذه الجماعات قرينة على الديموقراطية.
وأوضح العليان أن الأمر الثالث هو قانون المفوضية العليا للانتخابات مشددا على أنه كان لا بد أن تتبنى الحكومة تشريع قانون انتخاب جديد يتلافى سلبيات القانون القديم ويضع أحكاماً وتنظيمات جديدة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، حرصًا على توفير المزيد من النزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية ليكون اختيار أعضاء مجلس الأمة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب الكويتي وانعكاسًا لآماله وتطلعاته الوطنية وحرصًا من الدولة على هذه التطلعات وتحقيقًا لما تصبو إليه الإرادة الشعبية.
وفيما يخص البند الرابع الذي يرى العليان ضرورة تضمينه فهو الحريات، مؤكدًا أن الكويت كانت منبرًا للحرية في الوطن العربي والحامي الأول لها، وأصبحت على النقيض من ذلك.
وخامسًا «تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة» مشيرًا إلى مضي ستون عامًا على صدور القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وخلال تلك الفترة طرأت العديد من المتغيرات على العمل البرلماني التي أوجبت إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة وإجراء التعديلات المناسبة بما يحقق الغاية المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور.
