«فنية البلدي» تقر استغلال حرم الطرق والأراضي الحكومية كمواقف مؤقتة وتدعم توسعة «منفذ السالمي» وحقل «الدرة»

استأنفت اللجنة الفنية في المجلس البلدي أعمالها برئاسة المهندسة منيرة جاسم الأمير، حيث ناقشت 10 معاملات رئيسية شملت ملفات تنموية واستراتيجية وتنظيمية، وافقت خلالها على حزمة قرارات لدعم البنية التحتية، وإيجاد حلول عملية للازدحامات المرورية، وتطوير المشاريع النفطية والحدودية.

وأعلنت المهندسة منيرة الأمير موافقة اللجنة على استغلال المواقع المتاحة ضمن حرم الطرق والأراضي الفضاء الحكومية كمواقف سيارات سطحية مؤقتة وقابلة للإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اعتمدت اللجنة تخصيص موقع بمساحة 2.5 مليون متر مربع لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم التوسع البري لمشروع حقل الدرة البحري، وتوسعة منفذ السالمي الحدودي بمساحة إضافية تبلغ مليون متر مربع، بالإضافة إلى الموافقة على مسار صرف صحي لمدينة جنوب صباح الأحمد وإعادة تخصيص مواقع كراجات شركة النقل العام لوزارة المالية.

وفي مقابل ذلك، رفضت اللجنة طلب زيادة أدوار لمبنى مواقف متعدد الأدوار في منطقة الشرق لعدم مطابقته للاشتراطات التنظيمية، إلى جانب عدم الموافقة على طلب إعادة تنظيم قسيمة في منطقة حولي لدواعي الاختصاص القانوني الموكل لوزارة المالية.

 تفاصيل قرارات وتوصيات اللجنة الفنية للمجلس البلدي:

• حلول أزمة المواقف والازدحامات المرورية:

  • استغلال حرم الطرق: الموافقة على إقامة مواقف سطحية مؤقتة ضمن حدود حرم الطرق بالتنسيق مع وزارات «الداخلية» و«الأشغال» و«المالية»، شريطة ألا ترتبط مباشرة بالطرق السريعة وتكون قابلة للإزالة.

  • الأراضي الحكومية الفضاء: السماح باستغلال الأراضي المخصصة للجهات الحكومية كمواقف مؤقتة لحين البدء بتنفيذ مشاريعها الأصلية، مع إلزام الجهة المنفذة بالإزالة فور طلب الجهة المالكّة.

• المشاريع الاستراتيجية والنفطية:

  • حقل الدرة البحري (OPF): إعادة تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) بمساحة 2.5 مليون م² في منطقة الزور لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج لإقامة مرافق المعالجة البرية.

  • توسعة منفذ السالمي الحدودي: الموافقة لصالح «الجمارك» على إضافة نحو مليون م²، لتصل المساحة الإجمالية إلى 2.33 مليون م² لمناطق التخزين الجاف والرطب والمظلل.

• مشروعات البنية التحتية والنقل:

  • جنوب صباح الأحمد (N11): تخصيص مسار صرف صحي بطول 1900 متر وعرض 10 أمتار لربط محطة الرفع، مع اشتراط تقديم دراسة تقييم المردود البيئي وتثبيت حزام شجري.

  • شركة النقل العام: إعادة تخصيص كراج الشويخ (67.2 ألف م²) وكراج ميناء عبدالله (200 ألف م²) من هيئة الصناعة إلى وزارة المالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

• الطلبات المرفوضة:

  • مواقف منطقة الشرق (قطعة 8): رفض طلب شركة الحمراء العقارية إضافة دورين لمبنى المواقف لمخالفته المعايير والمواصفات المعمول بها ببلدية الكويت.

  • قسيمة حولي (قطعة 87): عدم الموافقة على طلب إعادة تنظيم القسيمة 10، لكونها أرض دولة تقع ضمن اختصاص وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) للبيع بالمزاد العلني.