خاص -برواز
الفاشينستات و غسيل الأموال ،فقد أسالت قضية الفاشينيستات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت الكثير من الحبر، بعد أنباء عن احتمال تورطهم في قضايا غسيل الأموال، وهو ما أثار جدلا واسعا، وكشف النقاب عن جانب جديد مليئ بالخبايا والتفاصيل في حياة مشاهير السوشيال ميديا والبذخ الذين يظهرونه عن حياتهم.
ليلة أمس الأحد، كانت النيابة العامة قد شرعت في التحقيق على مدى عشر ساعات ،وتوجيه الاتهامات لمجموعة من مشاهير مواقع التواصل، وبعد توجيه اتهامات غسيل الأموال وإعلان منتجات بغير إذن من الجهات المختصة.
تم إخلاء سبيل الدفعة الأولى من المشاهير بكفالة مالية، والتي شملت 7 مشاهير وهم : مريم رضا، فرح الهادي، دانة الطويرش، حليمة بولند، يعقوب بوشهري، جمال النجادة، ونهى نبيل وزوجها.
على ان يتم استدعاء الدفعة الثانية من المشاهير يوم الخميس وهم
مشاري بويابس، فوز الفهد، عهود العنزي و شفاء الخراز
كم دفع المتهمين السبعة من كفالة مقابل حريتهم المؤقتة ؟
- يعقوب بوشهري 20 ألف دينار
- مريم رضا “مرمر” 20 ألف دينار
- دانة الطويرش 10 آلاف دينار
- حليمة بولند 3000 دينار
- فرح الهادي 2000 دينار.
- جمال النجادة 20 ألف دينار.
- نهى نبيل 10 الأف دينار.
- إبراهيم خليل زوج نهي نبيل 20 الف دينار.
الفاشينيستا، ظاهرة خارج السيطرة !
فاشينيستا أو (مدونة موضة) كما يطلق عليها في غالب الدول العربية، ظاهرة غزت العالم وانتقلت إلى الدول العربية وبالخصوص دول الخليج في السنوات الأخيرة.
حيث تظهر العشرات من الحسابات بشكل يومي لنساء اختصرن الطريق ليصلن إلى كل حدب وصوب دون التحرك من مكانهن، بهدف تحقيق شهرة أو مكاسب مادية.
ظاهرة “الفاشينيستا” التي انتشرت بشكل رهيب في الكويت والعالم العربي تحت لواء مواقع التواصل، يرى المختصون أنها أصبحت خارج السيطرة، وتأثيرها كبير، خاصة على المراهقات والطالبات اللواتي يرون في “الفاشينيستا” مهنة المستقبل، نظرا لما يكسبونه من أموال ومبالغ خيالية تفوق أفضل الوظائف التي يدرسن من أجلها.
انتشرت هذه الظاهرة بشكل غير منظم وفوضوي، حيث أنها لا تحتاج على أي تراخيص للعمل وهي تنافس شركات التسويق والإعلانات الكبرى التي تعمل وفق معايير علمية تحتويها العلوم النفسية والاجتماعية والتسويقية الترويجية لكي تكون رسائلها الإعلانية.
إضافة أنها تخدم المجتمع ولا تخلق الفوضى والترويج لسلع ربما تكون ضارة على صحة الإنسان أو ملابس مقلدة وربما موادها النسيجية تضر بصحة بدن الإنسان، وحتى الأدوية غير المرخصة من وزارة الصحة والتي تسبب الأضرار على الصغار والكبار، والحوادث الأخيرة هي خير مثال.
مواقع التواصل وتطبيقات الهواتف الذكية أصبحت مزدحمة بآلاف من الفاشينيسات، وبعضهن تركن مهنة الطب ومهنة الهندسة وتفرغن للتجول بين المحلات والدول لطلب نشر الإعلانات الاستعراضية من دون رقيب أو حسيب.
التحقيقات تكشف المستور وملايين الدولارات في المزاد
مع حلول شهر مارس الماضي، بدأت التحقيقات في التوسع بخصوص ظاهرة “الفاشينيستا” وظهر للعلن تفاصيل وأرقام صادمة، مشاهير يقمن بالترويج للموضة ولكن حساباتهم المالية تحتوي على ملايين الدولارات.
ومباشرة بعد ذلك ظهرت المزيد من المعلومات، وارتبط إسم العديد من الفاشينيستا والمشاهير بغسييل الأموال، وشرعت النيابة في فتح تحقيق معمق كشف عن اللعبة التي تخبئ من ورائها مبالغ قياسية تتجاوز المعقول.
بعد الكشف عن المستور، أصدرت النيابة الكويتية حكم بحق العديد من المتهمين ومنعهم من السفر في انتظار صدور قرار الضبط والإحضار لبدء مقاضاتهم، فضلا عن التحفظ على أموالهم وتجميد أرصدتهم في البنوك، وهو قرار امتثل له البنك المركزي الكويتي 28 يوليو.
شبهات كثيرة حامت حول مصادر الأموال، لكن النيابة الكويتية قالت إن معظم الأموال مصدرها من الخارج مؤكدة أن في حال ثبوت الإدانة بحق المتهمين فسيدفعون ضعف المبالغ المتورطين بغسلها.
منح الترخيص وتبني تجربة الإمارات قد يخمد فتيل هذه الظاهرة
بدون الغوص في مزيد من التفاصيل، وترك القضية تأخذ مجرى العدالة في الفترة القادمة، يبدو أن الحل الجذري للسيطرة على هذه الظاهرة قد يكون تبني تجربة الإمارات، والتي وضعت عمل كل الفاشينيستا والمشاهير تحت إطار قانوني.
وللشرح أكثر، لن يتمكن “المؤثرون” في شبكات التواصل الاجتماعي في الإمارات من نشر مواد إعلانية على صفحاتهم الشخصية بعد الآن دون دفع مقابل مادي.
وبهذا أصبحت الإمارات أول بلد عربي يفرض على المشاهير والفاشينيستا امتلاك ترخيص يصل ثمنه إلى 4000 دولار أميركي في السنة، وسيدفع المخالفون لهذا التشريع غرامة قدرها 1300 دولار.
ويأتي ذلك بعدما أصدر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات في شهر مارس الماضي، قانونا جديدا ينظم الإعلام الإلكتروني بما في ذلك المواقع الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض هذا التشريع على من يقومون بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات، الحصول على رخصة حكومية تجارية أولا ثم دعائية، ولا يشمل هذا التشريع الترويج للأعمال التطوعية والخيرية.
نفس الشيء سيتم تطبيقه بنسبة كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية في وقت سابق، عن إعدادها وثيقة لتنظيم عمل المؤثرين في المملكة قد تتضمن أيضا فرض إصدار رخصة سنوية.
وقالت الوزارة إن الهدف هو ضمان “التزام المؤثرين بالمعايير الأخلاقية، والقيم الدينية والعادات الاجتماعية”، إلى جانب ضمان التزامهم “بالمصداقية والموضوعية”.
فهل ستحذو وزارة الاعلام الكويتيه حذو الامارات والسعودية في منح التراخيص لمزاولة مهنة مؤثري التواصل الاجتماعي ؟
