برواز  

خاص برواز

أكد النائب السابق رياض العدساني في تصريح خاص لـ”برواز ” ان ما جرى في جلسة مجلس الامة بتأجيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء يُعد تعدى صارخ على الدستور واللائحة، ولا تمت للإجراءات الدستورية بصلة.

وأوضح العدساني، أنه بفرض تطبيق روح القانون وهو التأجيل تدريجيًا حيث تبدأ بأسبوعين يطلبها رئيس الوزراء أو أي وزير مستجوب، وأسبوعين مماثلين بقرار من مجلس الامة، لكن أكثر من تلك المدة يُفترض أن يحدث بنقطتين، الأولى.. نداءً بالاسم ولم يحدث هذا الأمر، والثانية أن يحصل على الاغلبية الخاصة وذلك استنادًا على المادة 135 و110 من اللائحة الداخلية.

وأضاف “العدساني” أن المخالفة الأخرى الواجب توضيحها هي أنه لا يجوز تأجيل كل الاستجوابات دفعة واحدة، والأصل أن يُنظر كل استجواب على حدى لأن كل استجواب به وقائع محددة وأمور وقضايا مختلفة، موضحًا أن رئيس الوزراء طلب من رئيس مجلس الأمة إرجاء الاستجوابات المستقبلية إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.. أي (أكثر من عام ونصف).

وتابع قائلاً: “أن هذه الاجراءات والممارسات غير الدستورية والتعدي الصارخ على الدستور تؤدي إلى إضعاف الرقابة البرلمانية وتُحصن الحكومة برئيس الوزراء، وكان الأصل أن يُنظر كل استجواب على حدى ولا يتم التأجيل”.

اكد العدساني أن الخطأ الرئيس يقع علي عاتق رئيس مجلس الامه كونه عرض طلب رئيس الوزراء بالإضافه الى رئيس الوزراء الذي تقدم بهذا الطلب بما لا يخلي مسؤولية الحكومة وكل نائب صوت على هذا الطلب.

ونوه إلى أن التصويت يعتبر منعدم ويجب التصويت مرة أخرى، موضحًا أن روح القانون تتمثل فى طلب رئيس الوزراء بالتأجيل العادي ومن بعد ذلك تأجيل بقرار (اسبوعين متتاليين) او مدة مماثلة وهي اسبوعين من ذلك يكون نداءً بالاسم أو أن يحصل على أغلبية خاصة، غير ذلك يعتبر تعدي صارخ على اللائحة والدستور، ويُفترض أن يعاد التصويت.

واختتم العدساني قائلاً:” أن كل ما حدث يعتبر عبث دستوري وإضعاف للرقابة البرلمانية وتعدي صارخ وفج على الدستور”.