أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني عدم جدية الحكومة في التعامل مع ملف التوظيف.
وشدد على أن إفادات الحكومة بشأن واقع البطالة واستمراريتها حتى يتم تشغيل كامل مشروعات التنمية، والتعيين فوق طاقة الجهات الحكومية، تجافي الواقع الذي تنتهجه.
وكشفت الإحصاءات الحكومية عن قفزة بنسبة %50 في التعيين بالقطاع الحكومي للكويتيين خلال عامين.
هذا الأمر أعقب عليه العدساني، قائلا إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي أكدت في تقريرها الـ 41 الصادر في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر أهمية التوظيف.
ولكن مع إعادة النظر في آليته المستخدمة لكون الحكومة لا تقوم بتوفيره على أسس حقيقية وربطها فعلياً بالمشاريع التي أنجزت مؤخراً مع سعيها لإسناد إدارتها إلى شركات تتضمن عقودها نسبة من التوظيف للكويتيين ولا يتم الالتزام بذلك.
وأضاف: «يفترض توجيه العدد المتزايد من الخريجين سنوياً إلى هذه المشاريع ليكون هناك ربط حقيقي بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بدلاً من عدم قدرة الجهات الحكومية على تشغيل مشاريعها عبر كوادرها الوظيفية ليتم إبرام عقود مع الشركات لإدارتها».
وأفاد العدساني أن اللجنة ذكرت في تقريرها الأمثلة على ذلك ومنها إسناد تشغيل مبنى الركاب T4 إلى شركة أجنبية بعقد تكلفته 38 مليون دينار ملزم بتعيين 49 موظفاً كويتياً من أصل 491 موظفاً يعملون في تلك الشركة.
كما أن مستشفى جابر البالغ طاقته السريرية أكثر من 1000 سرير أدرج في الميزانية الجديدة اعتماد مالي بقيمة 7 ملايين دينار لإسناده إلى شركة.
