رفع جلسة الأمة نهائيا إلى الغد بسبب خلاف حول طلبات تشكيل لجان التحقيق

أقام مجلس الأمة اليوم الجلسة العادية الأولى للفصل التشريعي السادس عشر ويشتمل جدول أعمالها على 22 رسالة واردة بجانب تشكيل لجان تحقيق نيابية في ملفي غسل الأموال وتزوير الجنسية والنظر في إحالة الخطاب الأميري إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

كما شمل تقارير اللجان البرلمانية المدرج على جدول الأعمال مشروع بقانون قدم في المجلس الماضي (قانون الاستيراد) وتمت الموافقة عليه في اللجنة المالية البرلمانية ولم يصوت عليه.

من جانبه افتتح نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي الجلسة، ثم تلا الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين حيث اعتذر عن الحضور وزير الخارجية أحمد الناصر. وتلا الأمين العام مرسوم الإنابات الوزارية

بعدها، بدأ المجلس في بند التصديق على المضابط.

وتلا رئيس الجلسة طلبًا يتعلق بالجلسة الإفتتاحية وما صاحبها من أحداث.

وفي سياق متصل ذكر بدر الداهوم إن الطلب يتعلق بالتحفظ على المضبطة وهو بالنداء بالاسم.

وحصل سجال بين عدد من النواب ونائب رئيس المجلس على خلفية الطلب، انتهى برفض المجلس المصادقة على المضبطة بعد التصويت برفع اليد.

ثم تلا الشحومي طلبين يتعلقان بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية ولإحالة المتطاولين على النواب إلى النيابة.

وقال النائب مرزوق الخليفة: قدمنا رسالة واردة لتقديم قانون البدون، ولم يدرج.

وقال النائب حمد روح الدين: فوجئنا بتشكيل لجنة تحقيق من قبل مكتب المجلس للتحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية.. الكل شاهد دخول أشخاص بدعوات مشبوهة وعدم التزام حرس المجلس بضبط القاعة.

ورد النائب حمد سيف والذي كان رئيس السن في الجلسة الافتتاحية: غير صحيح عدم التزام وامتثال حرس المجلس بتعليمات.. وخلال 10 دقائق أخليت القاعة.

بدوره، رد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص على انتقاد النائب ثامر السويط لبيان الحكومة عقب الجلسة الافتتاحية: «الارتياح» الذي جاء في بيان الحكومة يتعلق بما انتهت إليه الجلسة ولا يمكن للحكومة أن تستحسن الأحداث المؤسفة التي صاحبت الجلسة.

وأشار النائب خالد العنزي الى أنه «أمامنا طلبان وأدعو النواب إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام والتحقيق مع الجميع.. ولجنة التحقيق البرلمانية أساسية ومهمة كعمل رقابي على السلطة التنفيذية».

وجدد الشحومي التأكيد على أنه «لا سند قانوني للطلبات» بشأن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية وإحالة المتطاولين على النواب إلى النيابة.

من جانبه، قال النائب مساعد العارضي: لأول مرة اليوم تشارك الحكومة النواب بالاستياء من جلسة الافتتاح، وندعوها لمشاركة النواب في التصويت على الطلبات النيابية للتحقيق.

بدوره، سأل النائب عبدالعزيز الصقعبي: إذا كان التحقيق في أحداث جلسة الافتتاح ليس من اختصاص مجلس الأمة، فما هو الذي من اختصاصه؟ مشددا على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق.

وأكد النائب فارس العتيبي أن «التصرفات التي شهدتها جلسة الافتتاح غير مسبوقة»، مستغربا «بيان الحكومة بإعرابها عن الارتياح لجلسة الافتتاح».

وقال النائب هشام الصالح: المادة 114 من الدستور تحدد اختصاص المجلس التشريعي والرقابي والمالي.. ويتضمن تحديد الرقابة على الحكومة ولجان التحقيق يجب أن توجه للحكومة.

وتابع: المادة 118 من الدستور حددت أن حفظ النظام العام في المجلس من اختصاص الرئيس، والمادة 39 من اللائحة الداخلية تعطي مكتب المجلس الحق في التحقيق في مسائل تتعلق بأعمال المجلس.

من جهته أكد النائب مهلهل المضف على أن احترام وحفظ كرامة الأمة أهم من أي تأسيس قانوني.

وشدد النائب أسامة الشاهين على حق المجلس في تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

بدوره، لوح النائب صالح الشلاحي باستجواب رئيس الحكومة، وقال: إن ما حدث من قبل الحكومة في جلسة الافتتاح هو عدم تعاون، وأقول لرئيس الوزراء ستكون قريبا على المنصة ما لم تبادر بمد يد التعاون.

وأعرب النائب أحمد الحمد عن رفضه التعدي على الوزراء والنواب أو الإساءة لأي طرف، داعيا لإناطة أي تحقيق بالجهات المختصة.

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف إنه “يجب أن يسري على من قام بأحداث الجلسة الافتتاحية ما سرى على من سبق بالمنع من دخول قاعة عبدالله السالم”.

ولفت النائب ثامر السويط الى انه “في حال شطب طلب تشكيل لجنة التحقيق سيوسم المجلس بمجلس شطب لجان التحقيق كما أسبغ على مجلس سابق مسمى مجلس شطب الاستجوابات”.

وأكد النائب عبدالله المضف أن المجلس سيد قرارته، داعيا للانتقال للتصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية.

من جانبه، رأى النائب سعدون حماد أن نصوص الدستور والائحة تحدد اختصاصات المجلس ومكتب المجلس.. ولا يجوز إحالة المجلس للنيابة ومن لديه شيء يمكنه اللجوء للقضاء.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمة رئيس الجلسة أن المادة 30 من اللائحة حددت اختصاصات التعامل مع أمانة المجلس من خلال الرئاسة وأن حرس المجلس يأتمر بأمر الرئيس، ومواد الدستور حددت أن الجهة المناط للمجلس بالتحقيق معها هي الحكومة.

وأضاف الشحومي ان الطلب المقدم اليوم سيفتح سابقة للتحقيق مع أي شخص قد تستخدم بالمستقبل.. وسأستخدم كل ما ذكر في الجلسة في لجنة التحقيق المشكلة بمكتب المجلس وكل من يرفض ذلك لا يزال يخشى من نتائج جلسة الافتتاح.

وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على كلام الشحومي، وقال روح الدين: إذا منح مكتب المجلس الحق في التحقيق بأحداث جلسة الافتتاح فذلك يعني أن من حقه تقديم الاستجوابات وتوجيه الأسئلة.

وأثناء تلاوة الأمين العام البند التالي لاستكمال أعمال المجلس، اعترض النائب الداهوم معربا عن رفضه الانتقال للبند التالي. ومن ثم رفع الشحومي الجلسة نهائيا الى يوم غد.