أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه الذي انعقد مساء يوم أمس، إضافة فقرة للمادة 26 من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بالقرار رقم 156 لسنة 2022.
وذلك باستثناء المرأة الكويتية من الحظر المتعلق بتشغيل النساء في مجالات الأعمال ومنها النفطية.
ويأتي هذا بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من طاقتها المتميزة، وتمكيناً لدور المرأة الكويتية ومشاركتها في سوق العمل.
وتشجيعاً لها على أداء الدور المنوط بها في المنظومة الاقتصادية بالدولة،
ويشمل القرار الاستثناء من الحظر في شأن أعمال الإشراف والإدارة والمتابعة والتشغيل التي يمكن تباشرها المهندسات والعاملات الكويتيات التي لا تتطلب مجهودا بدنيا شاق.
وأقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2022/2021.
