أصدر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، 3 قرارات بتحديد اختصاصات الوزارات.
وجاء في القرار تكليف وزير العدل بأن يكون المختص بخصوص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وتضمن القرار أن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار القرار إلى أن الوزير المختص بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، هو وزير الدولة لشؤون الاتصالات وذلك فيما يخص القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأكد القرار على أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
