مجلس الأمة

رئيس مجلس الأمة ينفى ما تردد حول إصدار مراسيم تضر بمصالح المواطنين

صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن ما تردد حول إصدار مراسيم مثل الضرائب التى تضر بمصلحة المواطنين هو أمر غير صحيح، وأوضح أنه عندما يكون المجلس قائماً لابد أن تعرض عليه المراسيم خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها.

وأضاف الغانم أنه إذا لم يتم عرض المراسيم فوفق الدستور زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون من غير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون.

وبين أن إقرار أي قانون بعد فض دور الإنعقاد أصعب من إقراره أثناء فترة دور الإنعقاد، أما فيما بين أدوار الإنعقاد يجب أن يدعى المجلس وإذا لم يدع خلال 15 يوما زال بأثر رجعي أي أثر لهذه القوانين وكل ما يتم ترويجه غير صحيح.

وأشار إلى المادة 71 من الدستور التي تنص على أنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

كما تنص المادة على أنه يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك.

وتضيف المادة أيضاً أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر.

كان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد أعلن عن توجيهه دعوة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء بناء على خمسة طلبات نيابية مختلفة، مشيراً إلى تسلمه اليوم مرسوماً بفض دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر يوم الخميس المقبل.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة: تسلمت اليوم المرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، والمرسوم ينص بمادته الأولى على أن يفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 اعتبارا من نهاية يوم الخميس 21 ذو القعدة 1442 هجري الموافق 1 يوليو 2021 ميلادي.

وذكر الغانم أن المرسوم ينص في مادته الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة وينشر بالجريدة الرسمية، وهذا المرسوم ممهور بتوقيع سمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وأوضح الغانم أنه وفقا للدستور وتحديدا المادة 89 يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية، فهذا الأمر مناط بسمو أمير البلاد، وقد وصلنا المرسوم أن فض دور الانعقاد يوم الخميس، وبناء على هذا الأمر سيضاف لجدول أعمال جلسة يوم الخميس فض دور الانعقاد بعد عرض الحالة المالية للدولة.

وقال الغانم بالنسبة لطلبات الجلسات الخاصة وعددها يقارب الـ 5 فسأوجه اليوم الدعوة لعقدها يوم الغد، وهذا نتيجة عدم التنسيق ولكن هذه الطلبات مكتملة الأركان من الناحية الدستورية واللائحية، وإن كانت كل مواضيعها يمكن أن تستكمل بالجلسات العادية أو الخاصة السابقة التي لم تعقد.

وأكد الغانم أنه سيوجه اليوم الدعوة لعقد الجلسة الخاصة غدا وستكون وفق التسلسل الزمني للطلبات التي لا تتعارض مع نصوص الدستور واللائحة.

وأشار الغانم إلى أن هناك طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مقدما من النائب الدكتور صالح المطيري وآخرين، وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها مقدما من النائبين الدكتور صالح المطيري وفايز الجمهور وآخرين.

وأضاف الغانم أن هناك أيضا طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء مقدماً من النائب الدكتور عبدالله الطريجي وآخرين، وطلب عقد جلسة خاصة بشأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية مقدما من النائب سعدون حماد وآخرين.

وذكر الغانم إن هناك طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون إنشاء الدائرة الإدارية وتعديل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1962 ومناقشة تقارير لجنة الداخلية والدفاع، وهو طلب متكرر مع أحد طلبات عقد الجلسات السابقة، وعرض الحالة المالية واستقالة النائب يوسف الفضالة مقدما من النائب عبيد الوسمي وآخرين.

وأوضح الغانم أن الطلبات المتكررة مثل موضوع الدوائر الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي ستدمج، بينما ستكون بقية الطلبات على جدول أعمال الجلسة الخاصة التي سيتم توجيه الدعوة لها اليوم وستعقد يوم غد، وهو آخر يوم قبل فض دور الانعقاد.

وقال الغانم أود أن أوضح للمواطنين ما يروج له للأسف بعض النواب سواء بعمد أو بجهل بالدستور، أنه بعد فض دور الانعقاد هناك قوانين مضرة بالمواطنين مثل الضرائب وأننا نريد فض دور الانعقاد حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه الأمور، وهذا أمر عار عن الصحة وينم عن جهل من يروج لهذه الافتراءات والأكاذيب.

وذكر الغانم إن المادة 71 من الدستور تقول إنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما.

وأوضح الغانم أن هذه هي الحالة التي تنطبق علينا، فنحن لسنا في فترة حل المجلس، لكن يبدو أن البعض لا يعرفون الفرق ما بين كون مجلس الأمة منعقدا أو منحلا، ففي الفترة ما بين أدوار الانعقاد والمجلس منعقد لا بد أن تعرض هذه المراسيم خلال 15 يوما من تاريخ صدورها.

وبين الغانم وفقا للدستور إذا لم تعرض المراسيم على المجلس خلال 15 يوما زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون من غير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، اما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون.

وأضاف الغانم إقرار أي قانون بعد فض دور الانعقاد أصعب من إقراره بفترة دور الانعقاد، فخلال دور الانعقاد يمكن للحكومة تقديم طلب استعجال أو عقد جلسة خاصة وتحتاج إلى أمور أقل، في حين أنه ما بين أدوار انعقاد يجب أن يدعى المجلس وإذا لم يدع خلال 15 يوما زال بأثر رجعي أي أثر لهذه القوانين.

واختتم الغانم تصريحه قائلا: الكلام الذي يحاول البعض أن يروج له سواء عن جهل بالدستور واللائحة أو بتعمد، لتخويف الناس غير صحيح، لذلك وجب توضيح هذه الحقيقة وهناك أمور كثيرة ستوضح إن شاء الله بعد فض دور الانعقاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى