رئيس الوزراء يعلن الحد الأقصى لإستقدام العمالة المنزلية من الخارج ومن يخالفها يعاقب قانونًا

أعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارًا حول أسعار العمالة المنزلية شمل نص مواده ما يلي:

مادة أولى: يحدد سعر إستقدام العمالة المنزلية وفقًا لما يلي: سعر الإستقدام عن طريق المكتب 990 دينارًا، سعر الإستقدام عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب 390 دينارًا.

مادة ثانية: تعتبر الأسعار الواردة بهذا القرار هي الحد الأقصى لأسعار إستقدام العمالة المنزلية ولا يسمح بتجاوزها وكل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013.

مادة ثالثة: يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار من تاريخ العمل به.

مادة رابعة: يلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة خامسة: على جميع المسؤولين العمل على تنفيذ هذا القرار كل حسب إختصاصه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.