قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيرًا ومن هم بدرجتهم، مشيرًا إلى وجود أكثر من ألف قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.
وأوضح عبد المهدي، في المؤتمر الأسبوعي، أن هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية، منها 1367 قضية فساد أحيلت إلى محاكم النزاهة للنظر فيها، مضيفًا أن مجلس مكافحة الفساد عزز من إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين.
وأردف عبد المهدي: “سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم، وأحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بحق مواطنين عراقيين إلى المستشارين القانونيين للبت بها”.
وأوضح عبد المهدي، أن “التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات”، مشددًا على أن الحكومة لن ترضى بأن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، وأنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لأنه صنف خاص بالقوات المسلحة.
وأضاف عبد المهدي أن الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولا يمكن التفكير بإضعافه أو إهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه أنه لا يحرص على أمن العراق، وأنه يجب أن يكون في حالة أصولية منظمة.
