«ذوي الإعاقة»: ندرس تعديلات ضرورية مع الحكومة والبرلمان بشأن حقوق ذوي الإعاقة

أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بدراسة التعديلات الضرورية للقانون رقم 2010/8 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة شؤون الاشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية بمجلس الأمة.

وأشار مدير عام الهيئة العامة بالإنابة أنور الأنصاري، في تصريح صحفي، إلى أن هذه التعديلات تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتصب في صالح هذه الفئة فضلًا عن تسهيل مهام الهيئة في تقديم الخدمات وتوفيرها لذوي الإعاقة.

وأضاف الأنصاري أن التسهيلات التي ستقدمها التعديلات الجديدة على القانون الحالي منها ما يتعلق بمنح الأجهزة التعويضية، وما يصب في صالح أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، إضافة إلى التسهيلات التي تتعلق بالقرض العقاري لذوي الإعاقة وتخفيف ساعات العمل.

وأعرب الأنصاري عن امله في ان تحصل هذه التعديلات على قبول وموافقة مجلس الأمة من أجل أن تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لأبنائنا من ذوي الإعاقة.