تحدث الكاتب د. حمد محمد المطر حول استقالة الحكومة، وايضا انتظار الشعب الكويتي التشكيل الحكومي الجديد، والتي ستكون الحكومة الثالثة منذ انتخابات مجلس الأمة الأخيرة.
وأوضح د. حمد محمد المطر في مقاله على صحيفة الجريدة، أن استقالة الحكومة الحالية جاءت لفتح صفحة جديدة بعد الحوار الوطني الذي دعا إليه سمو أمير البلاد.
وكتب قائلا: (نحن أمام استحقاق تشكيل حكومة بطريقة مختلفة وبنهج مختلف من شخصيات لها وزنها في المجتمع الكويتي؛ رجال دولة لديهم رؤية واضحة، وقادرون على إدارة المرحلة المقبلة واستحقاقاتها، وهو ما يستلزم تشكيل مجلس وزراء قوي متكامل يستطيع حل الملفات العالقة وإطلاق عجلة التنمية، فالكويت لم تعد تتحمل حكومات تقتصر مهامها على ردود الفعل و«إدارة العاجل من الأمور»، ولذلك ستكون الحكومة الجديدة أمام مفترق طرق، وستكون أمام محك رئيسي، وهو تقييم الشعب لها من خلال نوابه، وسيتضح ذلك من خلال آليات التعامل والتفاعل مع السلطة التنفيذية، وهو ما يرتب مسؤولية كبيرة على رئيس الوزراء القادم ومَن سيتم اختياره من قِبل صاحب السمو، فحتى كتابة هذا المقال لم يتم قبول استقالة الحكومة ولم يتم تكليف أحد بتشكيل الحكومة المقبلة).
وأضاف: (الشعب قال كلمته خلال الانتخابات الأخيرة، وعبّر بوضوح عن خياراته وأولوياته، وقام بمسؤولياته في انتخابات غير مسبوقة وتغلّب على الطقس وإجراءات العزل الاجتماعي بسبب الجائحة، وعبّر عن توجهاته وخياراته وانتخب ممثليه، وهو وحده مَن يقيّم أداءهم ويحاسبهم عليه، فيما هم مَن يقيّم أداء الحكومة)
وتابع: (وبغضّ النظر عمّا تبع ذلك من ممارسات خاطئة نتفق جميعاً على خطئها وخطورتها، إلا أن التوجه الشعبي معروف، وعلى الحكومة القادمة أن يأتي تشكيلها معبّراً عنه، وهو ما يعيد التوازن إلى الحالة السياسية ويعزز التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرضية خدمة الشعب الكويتي وإنجاز استحقاقات المرحلة، الأمر الذي يضعنا جميعاً أمام استحقاق يتطلب منّا الوقوف على مسؤولياتنا لخدمة بلدنا، من الواضح أن الكويت أمام مرحلة خطيرة، ولم تعد تتحمّل المزيد من الاحتقان السياسي، ولا شك في أن ممثلي الأمة سيفعّلون مهامهم الأساسية في الرقابة والتشريع، ولذلك نحتاج إلى رجالات دولة في قاعة عبدالله السالم، ليستطيع التعاون المؤسَّس على الأولويات والإنجاز أن يتجاوز مرحلة الخلافات والتجاذبات، وأن يحقق ما يصبو إليه الشعب الكويتي).
وختم في مقاله: (الكويت تستحق الأفضل، وتستحق التضحية، وتستحق أن نعمل جميعاً لأجلها؛ لم تعد تتحمل أي مجاملات على حساب دستورها وعلى حساب سلطتها التنفيذية، وعلى حساب مستقبلها؛ لديها جميع مقومات النجاح، من موارد بشرية ومالية وكل ما تحتاجه هو الصدق وتحمّل المسؤولية، والحفاظ على هذه الموارد ومحاربة الفساد، بهدف الانطلاق لحل المشاكل العالقة، وفتح الملفات الرئيسية والمهمة كالإسكان والتعليم والارتقاء بالخدمات، وبناء اقتصاد متين، وإطلاق تنمية مستدامة تضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة).
