أصدرت وحدة المعلومات الإقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست تقريرها السنوى الخاص بمؤشرات الأمن الغذائى العالمى، وترتيب مؤشرات الدول فى كافة أنحاء العالم.
فقد أحتلت دولة الكويت المركز الأول عربياً فى وخليجياً فى مؤشر الأمن الغذائى لعام 2020، وجاءت فى المركز الثالث والثلاثين على مستوى العالم من أصل مائة وثلاثة عشر دولة.
ورغم تراجعها ستة مراكز عن ترتيب الدول عالمياً عن عام 2019، فقد حصلت الكويت على نحو 71 نقطة فى مؤشر عام 2020.
ويستند المؤشر إلى أربعة عوامل، وهى القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وتوافر الغذاء، ونوعية وجودةالغذاء، والموارد الطبيعية والقدرة على التحمل.
وجاءت نتائج الكويت وفقا هذه العوامل على الشكل التالي:
القدرة على تحمل تكاليف الغذاء: 82.7 نقطة، فى المركز الـ34 عالمياً.
توافر الغذاء: 68.3 نقطة، فى المركز الـ21 عالمياً.
نوعية وجودة الغذاء: 86.4 نقطة، المركز الـ25 عالمياً.
الموارد الطبيعية والقدرة على التحمل: 37.2 نقطة، المركز الـ103 عالمياً.
وقد سجلت دول الخليج نتائج جيدة في المؤشر الصادر، وجاءت في أول ستة مراكز عربية، بينما حلت سلطنة عمان في المركز الثاني بعد الكويت في المركز الـ35 عالميا، ثم قطر في المركز الـ37 عالمياً، والسعودية في المركز الـ38 عالمياً، والإمارات الـ42، والبحرين في المركز الـ49. عالمياً.
وقد تصدرت فنلندا وأيرلندا وهولندا المراكز الثلاثة الأولى، وجاءت النمسا والتشيك وبريطانيا والسويد في المراكز الـ4 و5 و6 و7 عالمياً.
أما فيما يتعلق بالدول التي تذيلت قائمة مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020 بحسب ما ذكرته مجلة إيكونوميست، فقد جاءت اليمن في المركز الأخير عند الـ113، سبقتها السودان في المركز الـ112، وزامبيا الـ111، ومالاوي الـ110، وسيراليون الـ109، وجاءت سوريا في المركز الـ101.
والأمن الغذائي مصطلح يقصد منه مدى قدرة كل بلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الأساسي من منتجاته الخاصة، أو استطاعته على استيراده تحت أي ظرف ومهما كان ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة إيكونوميست، أن الفجوات الهيكلية في الغذاء تظهر في أوقات الأزمات بشكل أعمق، ولقد كان لعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسط انتشار جائحة كورونا تأثيراً كبيراً على كثير من الدول، من ناحية تلبية الاحتياجات الغذائية والصحية والاقتصادية لسكانها.
وأضافت: لقد كشفت جائحة كورونا عن الخطر العميق الذي تشكله هذه العوامل على النظم الغذائية، كما بينت أهمية اختبار الدوافع والأسباب الكامنة وراء أي خطر يهددها وليس فقد المستويات الحالية لإنعدام الأمن الغذائي.
