خورشيد: اتفاق مع وزير المالية على 4 مبادئ تخص الاستبدال على المعاش ونظام الأمثال
كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، عن اتفاق اللجنة مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على 4 مبادئ في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، في ما يخص الاستبدال على المعاش والاستعاضة عنه بنظام الأمثال.
وأوضح خورشيد، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة أمس السبت، أن هذه المبادئ هي إلغاء الاستبدال، وإلغاء الفائدة المستمرة على الأمثال، والاستعاضة عنها برسوم إدارية لمرة واحدة، وتحديد نسبة الاستقطاع 10% فقط من الراتب، بالإضافة إلى عمل مقاصة ضمن القانون وتحميلها تكلفة إلغاء الاستبدال بقيمة 267 مليون دينار، بدلًا من تحميل الخزانة العامة.
وأشار خورشيد إلى تأجيل التصويت على القانون رغم الوصول إلى تصور متفق عليه، بسبب الاختلاف على نقطة الرسم الإداري الذي يستقطع لمرة واحدة، وتم تأجيل التصويت إلى الاجتماع المقبل بتاريخ 6 أكتوبر لحين انتهاء مؤسسة التأمينات من دراسة موضوع الرسم الإداري.
ولفت خورشيد إلى أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها 8 اقتراحات نيابية، 3 منها قديمة و5 جديدة في شأن موضوع الاستبدال، بحضور وزير المالية وفريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كاشفًا عن الوصول إلى قناعة بين أعضاء اللجنة والجانب الحكومي على إلغاء النظام الذي بدأ العام 1976 من خلال قانون التأمينات الاجتماعية، وهو الآن يحتوي على مشاكل عديدة لا حصر لها منها مالية وفنية وسياسية.
وتابع خورشيد: “أن الاستبدال بدأ العمل فيه العام 1976 من قانون التأمينات الاجتماعية وفيه مشاكل كثيرة لا حصر لها، منها مشاكل مالية وفنية وسياسية”، مشيرًا إلى أن إلغاء قانون الاستبدال يتطلب وجود بديل يسهل للراغبين في الاستبدال والبديل هو زياده الأمثال.
وأضاف خورشيد: “أنه في قانون التقاعد المبكر الاختياري، وضعنا 7 أمثال لكل من يرغب بالتقاعد من دون أي فائدة، والخطوة الأولى المتفق عليها هو إلغاء الاستبدال وزيادة الأمثال من 7 إلى 16 مثلًا، تكون السبعة الأولى منها بلا فوائد، وهناك العديد من وجهات النظر المختلفة وإصرار من التأمينات في أن تكون هناك عوائد على الأمثال التسعة، لكننا أصررنا في اللجنة على ألا تكون هناك نسبة محددة سنوية على الأمثال التسعة الباقية، بل يجب أن تكون هناك رسوم إدارية تؤخذ مرة واحدة فقط لمن يريد الاستفادة من الأمثال التسعة، كون استمرار أخذ الفائدة والاستقطاع سيدخلنا في جانب شرعي وربوي، ولذلك نحن بصدد وقف الاستقطاع المستمر”.
وأردف خورشيد: “حريصون كل الحرص على الحفاظ على الصناديق السيادية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأن المبدأ الثالث هو ما يتعلق بموضوع الاستقطاع، حيث أن هناك وجهات نظر مختلفة في أن يكون 10% أو اقتراح في الاستقطاع على الشرائح، كما قدمه النائب شعيب المويزري في أن تكون هناك 60 دينارًا على الألف الأولى، وكل 100 دينار زيادة تكون عليها 5% زيادة تدرجًا إلى أن تصل للحد المسموح به”.
وأكد خورشيد على ضرورة المحافظة على ديمومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وعلى الخارج منها من الأموال والداخل إليها، فإننا وصلنا إلى قناعة ان تكون نسبة الخصم 10% بالمجمل، حيث كانت في قانون التقاعد المبكر الاختياري السابق 25% من راتبه التقاعدي الذي أصبح عبئًا على المتقاعد هذا، بالإضافة إلى أن هناك البعض استبدل جزءً من راتبه ويخصم عليه أيضًا 25%، مما سيكون مجموع الاستقطاعات قد تصل إلى 50%.
وأوضح خورشيد أن المستفيدين من الاستبدال عددهم سيكون هو 35 ألفًا، بينما سيكون المستفيدون من الاستبدال والأمثال هو بحدود 50 ألفًا، كما هو متوقع، حيث تم الاتفاق علي أن الاستقطاع 10% سيكون خلال 8 سنوات وثلاثة أشهر، لكي تسد الـ10%، ومن الممكن أن يتم إيصاله إلى 5 سنوات، مما ستكون عبئًا على المتقاعدين الذين معظمهم الآن في وضع لا يحسدون عليه من الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
ولفت خورشيد إلى أن المرأة التي يصل عمرها إلى 46 عامًا يحق لها أن تأخذ الاستبدال، ومن وصل من الرجال إلى 50 عامًا وخدم 20 سنة، وهم على رأس عملهم فإنه يحق لهم أخذ الاستبدال، مشيرًا إلى أن الاجتماع القادم ستكون فيه تفاصيل أكثر عن موضوع الاستبدال والأمثال للانتهاء من إعداد القانون والتصويت عليه لرفعه إلى مجلس الأمة لإقراره.
