حماد يسأل وزير المالية عن القرارات المتعلقة بتسكين بعض الشواغر الوظيفية الإشرافية بالجمارك

أعلن النائب سعدون حماد، اليوم الأحد، عن توجيهه سؤالًا برلمانيًّا إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن القرارات المتعلقة بتسكين بعض الشواغر الوظيفية الإشرافية في الإدارة العامة للجمارك.

وقال حماد: نمى إلى علمي صدور عدة قرارات بتسكين بعض الشواغر الوظيفية الإشرافية في الإدارة العامة للجمارك، وذلك بالاستثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية الواردة في قراري مجلس الخدمة المدنية (رقمي 25 لسنة 2006 و30 لسنة 2016).

وتساءل حماد: كم يبلغ عدد الوظائف الإشرافية التي سكنت في الإدارة العامة للجمارك بالاستثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية الواردة في قراري مجلس الخدمة المدنية (رقمي 25 لسنة 2006 و30 لسنة 2016) وذلك خلال الفترة من 1 مايو 2017 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

وطلب حماد إفادته بالشروط التي استثنيت من قراري مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما لتسكين الشواغر الوظيفية في الإدارة العامة للجمارك وذلك خلال الفترة من 1 مايو 2017 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويده بنسخة من جميع تلك القرارات كل حالة على حدة.

وأردف حماد: ما أسباب عدم صدور قرار إداري بندب مدير مكتب التفتيش والتدقيق وذلك رغم استثنائه من شروط شغل الوظائف الإشرافية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية بكتاب الديوان رقم (م خ م 2018/12/25 الإدارة العامة للجمارك – في تاريخ 28 نوفمبر 2018) ورغم صدور 3 قرارات إدارية أخرى مستثناة من شروط تسكين الوظائف الإشرافية وهي (القرار رقم 4733 لسنة 2017 بتاريخ 10 اغسطس 2017) و(القرار رقم 4923 لسنة 2018 بتاريخ 13 اغسطس 2018) و(القرار رقم 5403 لسنة 2018 في تاريخ 19 سبتمبر 2018)؟