حسن كمال: يجب إلزام الملاك بتقديم تقييم السلامة الإنشائية للمباني المتهالكة والخطرة إنشائيا
أعلن عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال تقدمه بإقتراح يشمل تقييم السلامة الإنشائية للمباني المتهالكة من خلال إجراء مسح ميداني شامل، وتشكيل لجنة وزارية يكون دورها وضع نظام داعم، وتقديم مقترحات محفزة للتطوير.
كما أوضح كمال في إقتراحه، أنه خلال العقدين الماضيين، تطورت حركة البناء والتشييد في البلاد، وحدثت بعض لوائح البناء أيضًا، لافتًا إلى أن «هذا الأمر شجع المستثمرين على إزدهار صناعة البناء.
كما شيدت مباني مميزة عالية ومتوسطة الإرتفاع بتصاميم حديثة إلا أن بعضها قد لا يتناسب تصميمها مع البيئة المحلية في الكويت».
وشدد على أن بعض المباني القديمة في بعض المناطق ذات الاستعمال الاستثماري والتجاري ما زالت مهملة وغير مستغلة ومتهالكة، وقد تكون غير آمنة إنشائيًا وتسبب تلوثًا وتشويها بصريًا بالإضافة إلى اختلافها عن التطور العمراني في المحيط.
لذا أقترح كمال أن تقوم البلدية بمسح ميداني شامل لتحديد جميع المباني التجارية والاستثمارية والسكنية المهملة أو المتهالكة أو المهجورة أو التي تسبب تشوهًا أو تلوثًا بصريًا أو عمر بنائها أكثر من 50 عامًا، في جميع محافظات الكويت.
فيما أكد على ضرورة تشكيل لجنة وزارية من ذوي الاختصاص (معماريين ومهندسين ومطوري مدن وغيرهم)، من بلدية الكويت ومن خارجها كجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين والهيئة العامة للبيئة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرهم إن لزم.
كذلك دعى كمال إلى وضع نظام دعم لقرار التعامل مع المباني المتهالكة حسب القوانين واللوائح والنظم، إضافة لتقديم خطة عمل لتطوير العاصمة حسب رؤية المخطط الهيكلي للدولة (مثال: مركز مالي وتجاري)، وتقديم مقترحات محفزة لتطوير المباني المتهالكة أو الأراضي الفضاء.
َوأكد كمال على ضرورة إلزام الملاك بتقديم تقييم السلامة الإنشائية للمباني المتهالكة والمهجورة والخطرة إنشائيًا، وعليه يتم إتخاذ القرار أما بالهدم أو التدعيم الإنشائي أو المحافظة (تراثية وتاريخية) أو غيره.
