كشفت النائب الدكتورة جنان بوشهري عن تأييدها للاستجوابين المقدمين من النائبين مبارك الطشه وداود معرفي إلى وزيرة الأشغال أماني بوقماز، مشددة على أن موقفها من الوزيرة موقف سياسي مبني على الوفاء بالقسم الدستوري بالحفاظ على المال العام ومصالح المواطنين.
فيما أضافت بوشهري خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة: «يجب حماية وزارة الأشغال من نفوذ الشركات، ومديت يد التعاون مع الوزيرة خلال المجلس المبطل لدعمها في مواجهة المتنفذين أياً كانت مناصبهم»، لكنها اختارت أن تقف في صف الشركات وتبدي مصلحتهم على مصلحة المواطنين.
فيما لفتت: «لا أطعن بالذمة المالية للوزيرة ولكني على علم أنها لم تكن بارة بقسمها الدستوري، وأملك الأدلة والمستندات التي تثبت أنها حققت مصالح شركات ضد مصلحة الوطن والمواطنين، وهذا خطر على المال العام ولن أقبل باستمراره».
