جامعة الدول العربية ترحب بالتصويت الأممي لصالح قرار فلسطيني بشأن الممارسات الإسرائيلية
رحبت جامعة الدول العربية بالتصويت الأممي الواسع النطاق لصالح قرار فلسطيني بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وماهية الاحتلال.
وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبوعلي، في بيان له، اليوم السبت، عن اعتزاز الأمانة العامة للجامعة العربية بهذا “الإنجاز الهام” للدبلوماسية الفلسطينية المنسقة عربيًا والدول الصديقة، معربًا عن تقديره للدول التي دعمت وتبنت إصدار هذا القرار “التاريخي”.
وأوضح أبوعلي أن ذلك جاء “إيمانًا بمبادئ القانون والشرعية الدولية وبعدالة القضية الفلسطينية والطلب الفلسطيني باللجوء إلى الآليات القضائية الدولية والبناء عليها لتفكيك وإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
ودعا في الوقت ذاته الدول التي لم تدعم القرار إلى “مراجعة موقفها طبقًا لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية ودعمًا لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره والقائم على تحقيق حل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي”.
وأشار إلى دعم طلب دولة فلسطين للجوء إلى محكمة العدل الدولية لإصدار “فتوى قانونية ورأي استشاري” حول طبيعة الاحتلال الاستعماري الطويل الأمد لفلسطين وضرورة تحديد واجبات المجتمع الدولي لانهاء هذا الاحتلال.
ولفت إلى أهمية المسار القضائي والقانوني الذي اكتسب بعدًا ودعمًا دوليًا واسعًا وقويًا بهذا القرار الأممي الذي توج إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية للعام المنقضي وفي اليوم التالي لتشكيل “حكومة اليمين والمستوطنين الاستعماريين الأشد تطرفًا وعنصرية وعدائية” لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أبو علي أن “القرار الأممي شكل محطة ومنطلقًا هامًا لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الاسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه”.
وأضاف أن القرار عبر كذلك عن رفض جميع المحاولات والضغوط والتهديدات الإسرائيلية وتهديدات حلفائها للتأثير على مواقف العديد من الدول وابتزازها لمصادرة قراراتها ومواقفها بارادتها الحرة “مما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويدعم نضاله العادل والمشروع لإنهاء الاحتلال”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فجر اليوم مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما فيها (القدس) الشرقية.
