تشكيل لجنتين جديدتين لاستقبال طلبات إعادة النظر بصحة «القيود الأمنية» و«مؤشرات الجنسية»

أفصح الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن إعادة تشكيل لجنتين لاستقبال طلبات إعادة النظر في صحة (القيود الأمنية) و(مؤشرات الجنسية) للأفراد المتأثرين بها.

وأضاف الجهاز ضمن بيان صحافي، اليوم السبت، أن الأمين العام بالانابة بالجهاز الفريق متقاعد نجيب العثمان أصدر قرارًا ببدء العمل باستقبال تلك الطلبات بداية من 1 سبتمبر المقبل.

وتابع البيان أن العثمان كلف إدارة غير المصنفين باستقبال طلبات إعادة بحث القيود الأمنية وعهد إلى إدارة البحث والتدقيق باستقبال طلبات إعادة بحث مؤشرات الجنسية.

فيما لفت إلى أن القرار تضمن تنظيم آلية العمل المعتمدة والمتبعة لفحص وبحث القيود الامنية والتحقق من صحة مؤشرات الجنسية المدونة على البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي وتحديد الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المعنية بالتنسيق في تلك الوثائق والمعلومات.

وأضاف أن القرار تضمن أيضًا التشديد على «أن سياسة الجهاز المركزي كانت ولا زالت تقوم على أساس أن البحث يكون عن الوثائق والمستندات الدالة على الجنسية وليس عن الأصول»، مؤكدًا على ضرورة التيقن من صحة القرائن والوثائق والمعلومات محل الدراسة حتى يأخذ كل ذي حق حقه.