برواز 

قامت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين باتخاذ وتشديد تدابير وقائية جديدة سيتم تطبيقها اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى نهاية فبراير الجاري.

وصرحت اللجنة في بيان لها إن التدابير الجديدة سوف تتضمن خفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة، والأماكن المغلقة بصفة عامة بنسبة 50 بالمئة مع تعزيز الإجراءات الوقائية.

وأضافت أنه تقرر خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق والمولات لتصل إلى 70 بالمئة، مع إلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها بنفس النسبة من إجمالي حجم الإشغال الكلي للمنشأة في نفس الوقت.

وأوضحت أن التدابير الجديدة تنص على تحديد عدد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 70 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمكان، إضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مع الالتزام بعدم تنظيم أي أنشطة ترفيهية داخلها.

وقد أكدت اللجنة أنه تقرر تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية لتأكيد تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات وفقا لما هو معلن ومعمول به في هذا الخصوص.

وأوضحت اللجنة العليا أن تلك القرارات تأتي في وقت يدخل فيه العالم مرحلة جديدة في مواجهة وباء كورونا المستجد، والتى باتت تتطلب أكثر من أي وقت مضى الالتزام بصورة كاملة بما يتم الاتفاق عليه من تدابير وخطوات موصى بها من جهات الاختصاص.

وأكدت أن الإجراءات الجديدة لا تهدف سوى إلى ضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع أفراد المجتمع، وتأكيد قدرته على تجاوز هذا التحدي وضمان تفادي تأثيراته السلبية على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر للموقف، ومراجعة كافة أبعاده حيث تبين من خلال تقارير المتابعة اليومية زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة والموصى بها من قبل الجهات المعنية، والتي تعد الضمانة الأولى والأكثر أهمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت اللجنة على أن صحة المجتمع وسلامة جميع أفراده أولوية مطلقة توليها القيادة الإماراتية كل الاهتمام والعناية، لاسيما في هذا الوقت الاستثنائي بما يتطلبه ذلك من تفهم وتعاون كاملين وتكاتف فعال من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات، أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع، وهو ما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف.