صرح بنك الائتمان الكويتي إن مشاركة القطاع الخاص في التمويل عن طريق الرهن العقاري هو الحل الأنسب الذي يضمن صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية بالقضية الإسكانية.
وأن المشاركة تأتى ضماناً لإستدامة منظومة التمويل العقاري في الكويت على المدى الطويل.
وأضاف البنك في بيان صحفي إن الرهن العقاري سيوفر للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي قرض من دون فائدة بقيمة 70 ألف دينار كويتي، أى نحو 231 مليون دولار أمريكي.
أو اختيار منتج مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات والعملية بشكل عام.
وأوضح أن الحل المقترح سينتج عنه إنخفاض كبير في إجمالي العبء المالي على خزينة الدولة يتراوح ما بين 40 و60 في المئة.
وهو ما يعادل سبعة إلى عشرة مليارات دينار كويتى، أى نحو 23 إلى 33 مليون دولار أمريكى، من أعباء الميزانية على الوضع المالي للحكومة خلال السنوات ال20 المقبلة.
الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التسارع المطرد للتوزيعات السكنية
وبين البنك أن الحاجة لإيجاد حلول مستدامة تكمن في التسارع المطرد لتوزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
حيث بلغ عدد القسائم السكنية المسلمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 100 ألف وحدة سكنية بين عامي 1965 و2014 أي بمعدل 1500 إلى 2000 وحدة سكنية بالسنة.
وأضاف أنه حسب خطة السكنية فإن إجمالي عدد القسائم الحكومية في مدينة المطلاع السكنية، ومنطقة جنوب عبدالله المبارك، ومنطقة صباح الأحمد، ومنطقة جنوب سعد العبدالله، سيفوق ال80 ألف قسيمة حكومية خلال فترة قصيرة جداً، إذ سيصل المعدل إلى 12 ألف قسيمة حكومية سنوياً.
وأوضح البنك أن الإستمرار على النهج الحالي للتمويل العقاري في ظل تسارع توزيعات الوحدات السكنية سيشكل ضغطاً على مستوى المنظومة الشاملة للتمويل العقاري.
مبيناً أن البنك بدأ بمواجهة عجزه في التمويل ابتداء من عام 2021 ومن المتوقع أن يتزايد ليصل إلى مبلغ قدره 15 إلى 16 مليار دينار كويتى، أى نحو من 49.5 إلى 52.8 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2035.
وأضاف أن البنك كان مدركاً لهذا الخطر منذ عام 2015، حيث قررت إدارة البنك المضي قدماً في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الإئتمان الكويتي.
وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الإستراتيجيات وأطر التمويل العقاري لتنفيذ هذا المشروع.
أهداف المشروع هى إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض، وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي.
وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية إذ انطلق المشروع في مارس 2017 وتم الانتهاء منه في أغسطس 2018.
وذكر أنه لتنفيذ هذا المقترح تم تحديد خارطة الطريق وفترة التنفيذ فتم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة وهى:
بنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي، والبنوك والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية متمثلة فى وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال.
وأضاف أن الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المبادرات تصل إلى 18 شهراً، لافتاً إلى أن التأخر بالقرارات يعقد الحلول أكثر، لذا يجب الاسراع بالتشريعات المناسبة والاستعانة بأصحاب الإختصاص.
وأشار إلى أنه تم تقدير العجز في التمويل الذي يحتاجه بنك الائتمان لضمان الاستمرارية خلال فترة تنفيذ هذه المبادرات.
والمطلوبة لتنفيذ خارطة الطريق ب750 مليون دينار كويتى كزيادة في رأسمال البنك، موضحاً أن هذا المبلغ يتزايد كلما تأخر تنفيذ هذا المقترح.
