بلدية حولي: إصدار رخصة البناء عبر “الأونلاين” لا يستغرق أكثر من يومين كحد أقصى

أعلن مدير إدارة التراخيص الهندسية في بلدية محافظة حولي هادي المطيري أن إصدار رخصة البناء عبر “الأونلاين” لا يستغرق أكثر من يومين كحد أقصى وإذا توافرت كافة الاحتياجات قد تصدر بشكل فوري.

وأوضح المطيري أن النظام الحالي المتبع في البلدية لإصدار رخص البناء ورخص المحلات التجارية اختصر الجهد والوقت بعد أن كانت بحاجة لعدة أسابيع، فضلًا عن إلغائه للمخططات التي كانت تعج بمكاتب الإدارات الهندسية.

كما ذكر إن إدارة التراخيص تتعامل بشكل مباشر مع المكاتب الهندسية كونها المخولة من أصحاب المعاملات بإصدار التراخيص الهندسية اللازمة، موضخًا أن الإدارة تستقبل ما يقارب 750 معاملة شهرية عبر نظامها الإلكتروني تتوزع بين 600 معاملة لرخص محلات تجارية، أي ما نسبته 80 بالمئة و120 إلى 150 معاملة تخص الترميم أو الهدم وتعديل وإضافة وزراعة وبناء حديث سواء في السكن الخاص أو الاستثماري.

و أشار إلى أن رخص البناء ورخص المحلات باتت توثق بـ “باركود” يحتوي على جميع بيانات الرخصة للقضاء على عمليات التزوير.

كما نوه إلى أن دور التراخيص الهندسية هو القيام بالإجراءات اللازمة المتعلقة بإصدار التراخيص الخاصة بالبناء طبقًا للقرارات الصادرة بشأن تنظيم أعمال البناء وذلك في ما يتعلق بالسكن الخاص والاستثماري والمباني المغلقة بالخدمات من محولات الكهرباء وفروع الجمعيات التعاونية وغيرها في نطاق عمل المحافظة، متابعًا أن دوره يشمل كذلك إصدار تراخيص الإضافة والهدم والترميم والرخص الزراعية والمظلات وذلك وفق النظام ولوائح البلدية.

وبين المطيري: بعد قرار المالك بالبناء يتوجه لأحد المكاتب الهندسية المشرفة على مشروعه، الذي بدوره يقوم بالدخول على نظام البلدية وإدخال البيانات والمخططات المطلوبة، ثم يعتمد إرسال المعاملة، لتقوم البلدية بتحويلها للمهندس آليًا لدراستها ومن ثم إعادتها للمكتب في حال وجود ملاحظات أو إعتمادها وإعادتها للمكتب الهندسي لدفع الرسوم وطباعة الرخصة دون مراجعة البلدية.

في حين نوه إلى أن للإدارة دورا آخر فيما يتعلق بتراخيص المحلات بحيث تقوم بدراسة كافة طلبات تراخيص المحلات الواردة من الجهة ذات الاختصاص وهي وزارة التجارة من خلال عملية الربط الآلي.

كما أضاف المطيري أن إدارة التراخيص الهندسية باتت تعتمد كليًا على التراسل الإلكتروني الذي سهل الكثير من العمليات وأصبح التوجه واضحًا نحو تقليل عدد المراجعين في البلدية.