أبرمت الهيئة العامة لشؤون القصر وبنك الائتمان الكويتيان اليوم الأثنين بروتوكول تعاون يسعى إلى الربط الإلكتروني لتطوير الخدمات ومواكبة رؤية (كويت جديدة 2035).
وأوضح المدير العام للهيئة براك الشيتان في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن الإتفاقية تعتبر منصة إلكترونية موحدة بين الهيئة وبنك الإئتمان؛ لخدمة تعاملات المشمولين برعاية الهيئة فيما يخص خدمات بنك الإئتمان.
كما أعرب الشيتان عن كون هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تكامل الجهات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية متطورة لمصلحة جهود المتعاملين بين الهيئة والبنك.
على الصعيد المقابل علق نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الإئتمان صلاح المضف إن الإتفاق الجديد ينقل مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين إلى مرحلة جديدة.
وذكر المضف أن الاتفاق يكفل لهيئة (القصر) تقديم طلبات الحصول على القروض العقارية ومتابعتها نيابة عن أسرة القاصر ودون الحاجة إلى مراجعة البنك وذلك لتخفيف العبء عن الأسرة وتسهيلا للمعاملات.
كما أضاف أن الخطوة تترجم عمليًا حرص إدارة البنك على تطبيق الخدمات الإلكترونية بما يواكب التطورات ويحقق رؤية الدولة ومصلحة المواطنين.
وأشار إلى أن الربط يختصر خطوات الحصول على القرض من ثماني خطوات إلى خطوتين فقط ويرفع العبء كليًا عن القاصر بحيث تتحمله الهيئة التي ستقدم الطلب مرفقًا بالمستندات المطلوبة نيابة عن المقترض وتاليا يخطر البنك الهيئة لإرسال مندوب لتوقيع عقد القرض.
واختتم أن هذه الخطوة تعتبر نموذجًا يحتذى للتعاون البناء والإيجابي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية لتقديم خدمة نموذجية إلى المواطنين وبالصورة المثلى.
