أطلقت الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أول قارب اعتراضي من صنع وزارة الداخلية في ورش الإدارة العامة لخفر السواحل بأيدي وطنية وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون مكتب وزير الداخلية اللواء حامد البالول وعدد من القيادات الأمنية.
وأنصت الوزير الخالد إلى توضيح تفصيلي عن المراحل الفنية لتصنيع القارب والمهام التي سيقوم بها، ثم شاهد عرضًا لمجموعة قوارب يتم تجهيزها لاستكمال صناعتها وتدشينها للقيام بمهامها الأمنية.
وبدوره عبر عن فخره بالكوادر الكويتية والصناعة المحلية في الإدارة العامة لخفر السواحل، لافتًا إلى أن تدشين هذا القارب الإعتراضي الجديد سوف يعزز توطين الصناعة المحلية الكويتية بالإمكانيات كافة، مشددًا على تذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي نعمل جميعًا من أجله للإكتفاء الذاتي.
فيما نوه إلى أهمية تعزيز القدرات البحرية التي تمتلكها دولة الكويت لتحقيق السيطرة الأمنية الشاملة ومواجهة التحديات المتعددة، مثل عمليات التهريب والقرصنة والتسلل للمياه الإقليمية، مشيراً الى ان هذا القارب والقوارب التي يتم تصنيعها بالادارة العامة لخفر السواحل سوف يكون لها دور حيوي في حماية المياه الإقليمية الكويتية وتقديم المساعدة والإنقاذ ورصد المخالفين والمتجاوزين للقوانين.
