أغلق باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2020” للفصل التشریعي السادس عشر، المقرر عقدها في 5 دیسمبر المقبل، على 395 مرشحاً ومرشحة، بفارق 59 مرشحاً عن انتخابات مجلس 2016، وبنسبة انخفاض في عدد المرشحين بلغت 13%.
على الرغم من تراجع عدد مرشحي أمة 2020 عن مرشحى 2016، فإن أعداد المرشحات من النساء تجاوزت انتخابات عام 2016 بفارق 18 مرشحة، إذ بلغ عددهن 33 مرشحة مقابل 15 مرشحة للمجلس السابق أى بزيادة تقدر بنسبة 120%.
وقد تساوت الدائرتان الأولى والثالثة من حيث أعداد المرشحات بواقع 11 مرشحة لكل دائرة، بينما حلت الدائرة الثانية في المرتبة الثالثة بتسجيل 6 مرشحات، مقابل 5 مرشحات عن الدائرة الخامسة.
بالنسبة للدائرة الرابعة فلم يترشح أى عنصر نسائى فيها لتصبح الدائرة الوحيدة التي لم تسجل ترشيحات نسائية في هذه الانتخابات.
ولكن تصدرت الدائرة الرابعة بعدد مرشحيها من الرجال والبالغ عددهم 91 مرشحاً، تلتها الدائرة الثالثة بـ 85 مرشحا، ثم الأولى بـ 82 مرشحا، فالخامسة بـ 74 مرشحا، والثانية بـ 63 مرشحا.
وبالمقارنة بأعداد مرشحي انتخابات مجلس 2016، فقد شهدت الدائرة الخامسة تراجعا كبيرا في أعداد المرشحين، إذ تصدرت الدوائر الانتخابية في الانتخابات الماضية فى الدائرة الخامسة بعدد 140 مرشحا، بينما حلت رابع الدوائر من حيث عدد المرشحين هذا العام بعدد 74 مرشحا، أي بانخفاض بلغ أكثر من نصف مرشحي عام 2016.
كما شهدت الدائرة الرابعة انخفاضا في أعداد مرشحيها بفارق 25 مرشحا عن انتخابات مجلس 2016، فيما حققت الدوائر الثلاث الأولى والثانية والثالثة زيادة في أعداد مرشحيها عن ترشيحات المجلس الماضي فى 2016.
وباختتام اليوم الأخير للترشيحات أصبحت نسبة التغيير المبدئية في مجلس الأمة 14% بعد عزوف 7 نواب حاليين عن الترشح، هم راكان النصف، محمد الدلال، محمد الهدية، عبدالله الرومي، مبارك الحريص، سعود الشويعر، وطلال الجلال.
وعلى صعيد استعدادات حكومة الكويت لانتخابات أمة 2020، أكد أنس الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الحرص على إعداد وتأمین انتخابات مجلس الأمة وفق الضوابط والاشتراطات الصحیة التي من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبین والناخبات والقائمین على عملیة الاقتراع.
وقال الوزیر الصالح إن اللجنة التي تتولى وضع آلیة عملیة تنظیم الانتخابات بكل مراحلها لضمان ممارستها وفق الاشتراطات الصحیة، تعكف الآن على إنهاء سلسلة الإجراءات الصحیة التي ستتم من بدایة وصول الناخب إلى باب المدرسة التى سيقوم بالتصويت فيها، وحتى الانتهاء من عملیة التصویت بناء على توصیة قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة.
وأوضح الوزير أن كل لجنة سترفع التوصیات الخاصة بها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، متطلعاً إلى تعاون الجمیع لتطبیق تلك الإجراءات الصحیة إلى جانب الالتزام بالدستور والقانون.
