غير مصنفمحليات

«انتحار طفل بدون» يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي والنشطاء: نحن أمام كارثة حقوقية وإنسانية

احتل خبر انتحار بدون صدارة مواقع التواصل الإجتماعي بالكويت بشكل خاص موقع تويتر، حيث تسبب الخبر في فاجعة قوية على كافة قاطني الكويت، لرحيل ذلك الطفل الذي لم يتخط عمره الـ12 عام بعد.

ومن جانبه صدق النائب السابق مبارك النجادة الخبر عبر حسابه في تويتر قائلًا: «فجعت هذا اليوم بخبر انتحار الطفل علي ابن أخي وصديقي خالد الشمري من (فئة البدون) هذا الصديق الذي لو لم أكن شاهدًا على تفاصيل مأساة حياته بنفسي فمن المستحيل أن أصدقها».

وعن تفاصيل الواقعة، فقد وصل إلى مخفر الصليبية بلاغًا يفيد بانتحار طفل من فئة غير محددي الجنسية “البدون” بالكويت، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى منزل ذويه، ولكن فارق الطفل الحياة بعد وصوله مستشفى الفروانية، لينهى الطفل البالغ من العمر 11 عامًا حياته في منطقة الصليبية، وتم إعلان خبر وفاة الطفل في مستشفى الفروانية.

فيما أحدث الخبر حالة من الحزن والاستياء على مواقع التواصل الإجتماعي، وتنوعت ردود الأفال بين إلقاء اللوم على الواقع في الكويت، ومنهم من يرغب في معرفة السبب وراء انتحار طفل لم يتجاوز عمره 11 عامًا.

ومن جانبه علق النائب عبد الكريم الكندري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “جميع ألقاب الانسانية تنهار بالدولة بـ “انتحار طفل بدون”، فإن كان انتحار البالغين منهم ستغطيه الأجهزة الأمنية بادعاء أنهم أصحاب سوابق فما هي حجتهم الآن؟ على لجان المجلس إنجاز قوانين حل قضية البدون لرفع الظلم عن من باتوا يفضلون الموت على مشقة الحياة. يكفي تلاعب سياسي بأرواح الناس”.

فيما قالت الناشطة إيمان شمس الدين: « للتو تأكدت من خبر انتحار طفل بدون وهذا تطور نوعي خطير لو يعي المسؤولين فعلا خطورته، حينما تصل عقول الأطفال إلى هذا الحد من القهر فنحن أمام كارثة حقوقية وإنسانية».

وذكر النائب صالح ذياب المطيري “إن انتحار طفل بدون مأساة حقيقية في دولة الإنسانية، ونحن نتحدث عن مشكلة ككرة الثلج”، مؤكدًا أن فئة البدون ما زالت تعاني حتى الآن.

وتابع ضمن تصريحات صحافية بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دوره معالجة أوضاع هذه الفئة وليس وضع قيد أمني أمامهم، وتوفير بيئة مناسبة لحياة كريمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى