أشرفت النيابة العامة، يومي 7 و9 نوفمبر على اتلاف أربعة أطنان من المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتْهما التي تقرر مصادرتها بموجب قرارات وأحكام قضائية نهائية.
وكان ذلك من خلال لجنة مشكلة برئاستها وعضوية وزارتي الداخلية والصحة والإدارة العامة للجمارك.
