أعلنت النيابة العامة عن إحالة ملف قضية حريق المنقف إلى إدارة التحقيقات للتحقيق فيه تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنح.
ويأتي ذلك الإجراء بعدما رأت النيابة بأن تصنيف القضية يعد «جنحة» لا «جناية».
وذلك على اعتبار بأن الحريق لم يندلع عمدا كما أن الوفيات والإصابات لم تحدث بشكل عمدي.
وكان قاضي تجديد الحبس قد قرر أخيرا إخلاء سبيل المتهمين وهم مواطن و 7 مقيمين بكفالة 300 دينار لكل منهم.
اضافة إلى منعهم من السفر بعد حجزهم لأيام بتهم القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة قوانين تتعلق بإهمال السلامة المهنية.
