أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء، وإحالة قضاياهم للمحاكم المختصة.
وتشكيل لجنة لمتابعة المطالبات والتسويات المالية التي تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولــــى:
يلغى القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه، وتحال جميع الشكاوى والبلاغات والقضايا المنظورة أمام المحكمة بحالتها إلى المحاكم المختصة.
في الوقائع المحددة لكل منها ما لم يكن أغلق باب المرافعة فيها تستمر المحكمة في نظرها إلى إصدار الحكم فيها.
وكذلك المقيدة أمام لجنة التحقيق بالمحكمة بحالها للنيابة العامة وتتخذ كل جهة اختصاصاتها بشأن كل منها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
مادة ثانيــــة:
ينقل العاملون كافة بها إلى الوظائف المناظرة لهم في وزارة العدل بذات درجاتهم وحقوقهم الوظيفية.
مادة ثالثـــة:
تشكل بمرسوم بمجلس الوزراء لجنة خاصة تضم ممثلين من وزارة الخارجية، الداخلية، الدفاع، المالية، إدارة الفتوى والتشريع تتولى متابعة المطالبات.
والتسويات المالية التي تضم أيا من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها بالدول المختلفة وفقاً للإجراءات القضائية والدبلوماسية.
لإستردادها كحقوق مالية تندرج ضمن المال العام للدولة وأياً كان سندها أو مصدر اعتمادها.
وتوافي اللجنة كلا من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر بماهية الإجراءات التي اتبعت ونتائج أعمالها.
وذلك في استرداد هذه الأموال بأي من الدول أو الأشخاص العامة أو الخاصة ذوي الصلة به الحصول عليها أو حيازتها.
مادة رابعـــــة:
يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة الخامسة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة سادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون من تاريخ نفاذه.
