النائب العنزي يقترح منح علاوة اجتماعية للكويتية المتزوجة من أجنبي
اقترح النائب متعب عايد العنزي قانون بشأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
جاء في نص الاقتراح:
(المادة الأولى)
«تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد علاوة اجتماعية عن أولادها، إذا كانت تعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو كانت من مستحقي المساعدات العامة، بشرط أن تكون إقامة الأولاد في الكويت».
(المادة الثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، انه وفقا للباب الثاني من الدستور والمعنون بـ «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي».
ونصت المادة التاسعة منه على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وعليه فقد أسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع، ومن هذا النهج يتبين حرص الدستور على إقرار الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم.
وتقديرا للظروف الخاصة لبعض المواطنين منهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وتعمل في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو كانت تتلقى مساعدات عامة، تم تقديم هذا الاقتراح بقانون، والذي ينص على منحهن علاوة اجتماعية عن أولادهن.
ومن الثابت أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمله بالقطاع الخاص.
