الملا يسأل العفاسي عن الأسس التي اعتمدتها وزارة العدل لخصم 15 يومًا لمجازاة مراقبة بإدارة السجل العقاري
أعلن النائب بدر الملا، الأثنين، عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار فهد العفاسي عن الأسس التي اعتمدتها وزارة العدل للاكتفاء بخصم 15 يومًا لمجازاة مراقبة في إدارة السجل العقاري قامت باعتماد 46 معاملة مخالفة للقانون.
وقال الملا في سؤاله: نمى إلى علمنا أن وزارة العدل أصدرت القرار الإداري رقم 355/2019 بمجازاة مراقبة في إدارة التسجيل العقاري بخصم 15 يومًا لثبوت مخالفتها أحكام القانون رقم 5/2005 بشأن بلدية الكويت وكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ في 24 يناير 2016 لاعتمادها 46 معاملة على الرغم من عدم صلاحية الكتب المخالفة للقانون سالف البيان والكتاب سالف الذكر، كما انتهى القرار إلى حفظ الشكوى المقدمة ضد مستشار وكيل الوزارة لشؤون التسجيل العقاري.
وتساءل الملا: ما الأسس التي اعتمدتها الوزارة لتوقيع جزاء إداري يتمثل في خصم 15 يومًا نظير تمرير 46 معاملة مخالفة لقانون البلدية وقرار وزير الدولة لشؤون البلدية؟ يرجى تزويدنا بنسخة من محاضر التحقيق الذي أجري مع المراقبة وجميع المراسلات بين الإدارات المتعلقة بتلك المخالفة، ومن هو الشخص الذي قرر تحديد هذا الجزاء؟ وما الإجراءات المتخذة قبل من حدد جزاء لا يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة؟
وتابع الملا: هل ما زالت المراقبة التي ارتكبت تلك المخالفات تزاول مهام المراقبة ذاتها؟ في حالة كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان مبررات ذلك، وفي حالة كانت الاجابة النفي يرجى تزويدنا بالقرار الذي بين نقلها إلى وظيفة أخرى، وهل قامت الوزارة بفحص جميع المعاملات العقارية التي قامت بها المراقبة المذكورة أثناء قيامها بعملها للتأكد من عدم وجود مخالفات أخرى من عدمه؟ في حالة كانت الإجابة الإيجاب يرجى تقديم ما يثبت ذلك من مستندات، وفي حالة كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
وأضاف الملا: ما إجراءات الوزارة المتخذة لضمان عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلًا وضمان تطبيق القانون على معاملات التسجيل العقاري؟ وما مصير تلك المعاملات التي تم تمريرها بناء على كتب منتهية الصلاحية؟ يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الوثائق التي تم تمريرها بناء على كتب منتهية الصلاحية مبينا فيها أسماء أصحاب تلك الوثائق.
وأردف الملا: هل قامت الوزارة بإحالة الأمر إلى النيابة العامة أو إلى هيئة مكافحة الفساد؟ في حالة النفي يرجى بيان أسباب ذلك، وجاء في القرار سالف البيان أنه تم حفظ شكوى مقدمة ضد مستشار وكيل الوزارة للتسجيل العقاري، فما تفاصيل تلك الشكوى؟ وما أسباب حفظ تلك الشكوى؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من الشكوى ومن محاضر التحقيق.
