أشادت جمعية المعلمين الكويتية بالقرار الذي أصدره وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل العدواني، باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، معتبرة إياه خطوة تاريخية طال انتظارها، تضع الوزارة أمام مرحلة إصلاحية شاملة، ومن شأنها أن تعالج الكثير من القضايا العالقة وتهيئ للاستقرار الوظيفي في الميدان التربوي.
وقال رئيس الجمعية، حمد الهولي، في بيان صحفي، إن الجمعية طالبت على مدى عشر سنوات وبشكل مستمر بحسم هذا الملف الحيوي، الذي كان يمثل أحد أبرز المعوقات التي تواجه الوزارة وتسببت في تشابك الاختصاصات، وخلط المهام، وهدر الميزانيات.
وأشار إلى أن الجمعية طرحت هذه القضية في كافة لقاءاتها مع وزراء التربية المتعاقبين، وكان آخرها ضمن توصيات المؤتمر التربوي الـ45، الذي أكد على الحاجة الماسة لإنجاز الهيكل الوظيفي لتفعيل عملية الإصلاح التربوي.
وأكد الهولي أن الهيكل الجديد سيوفر “صورة واضحة للاختصاصات والمهام”، وسيمنح القيادات والكوادر التربوية الأجواء المناسبة لأداء رسالتهم دون عوائق، مما يرفع من مستوى العطاء.
وأعربت الجمعية عن تقديرها لجهود الوزير العدواني في إنجاز هذا الملف، وعن أملها في أن يتوج هذا القرار بإصدار “بطاقات الوصف الوظيفي” الجديدة التي تتلاءم مع متطلبات الهيكلة، بما يصب في صالح تطوير الأداء الإداري والتربوي، ويواكب تطلعات الدولة نحو قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة.
