مجلس الأمة

المطيري يقترح بقانون للمشاريع السكنية والشاهين يقترح إعادة فتح الحضانات

أعلن النائب البرلمانى الدكتور صالح المطيري إنه تقدم باقتراح بقانون بتخصيص مبلغ مالي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمشروعي مدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد.

وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذا الاقتراح يتضمن تخصيص مبلغ مالي في ميزانية المؤسسة، لا يقل عن 300 مليون دينار بصفة سنوية أو يقدر المبلغ وفق ما تطلبه المؤسسة كاعتماد مالي ثابت طبقا للاقتراح ولأي مشروع إسكاني.

وبين أن المشكلة الرئيسة التي تواجه العوائل الكويتية هي الأزمة الاسكانية، ولذا تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لهذه القضية للتباحث حول الحلول المناسبة مع الحكومة.

من جهة أخرى قال المطيري إن عدم حضور الحكومة جلسة اليوم غير مستغرب بعد أحداث يوم أمس، معربا عن تمنياته أن ” يكون هناك المزيد من الأخبار المفرحة  للمواطنين”.

وفي تصريح لاحق أعلن المطيري تأييده للاستجواب الذي تقدم به النائب شعيب المويزري لسمو رئيس الوزراء والمكون من ٥ محاور قائلا ” اؤيد استجواب المويزري بكل ما تضمنه من محاور، سأتناقش معه حول المشاركة في تقديمه”.

 

وعلى صعيد آخر فقد أعلن النائب البرلمانى أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بإعادة فتح حضانات الأطفال الخاصة مع مراعاة الاشتراطات الصحية، جاء في مقدمته:

لمّا كان هناك أكثر من (570) حضانة أطفال مرخصة تخدم أكثر من (57) ألف طفل وتعمل بها أكثر من (1700) مواطنة، ونظراً للخسائر المادية الفادحة التي تكبدتها تلك الحضانات بسبب استمرار مصروفاتها وإيجاراتها طوال مدة التوقف الإجباري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid-19) وتداعياته.

ولمّا كان لزاماً على الدولة دعم الحضانات وتعويضها، حيث إنه سبق ل‍مجلس الوزراء تعويضها في ظروف مشابهة عام 2010 في ظل إغلاقها بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير، أو الإسراع في عودتها لتقديم خدماتها بعد التوقف الإجباري بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء من التباعد الاجتماعي والجسدي والالتزام بلبس الكمام والتعقيم وتوفير كافة وسائل الوقاية للحد من انتشار الفيروس، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إعادة فتح حضانات الأطفال الخاصة مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى