صرح بنك الكويت المركزى أن الأرقام الصادرة عن البنك أظهرت إرتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 0.8 في المئة في شهر نوفمبر الماضي.
وذلك على أساس شهري ليبلغ نحو 39 مليار دينار كويتي، أى ما يعادل 128 مليار دولار أمريكي.
وذكرت إدارة البحوث الإقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار قد إرتفعت بنسبة 0.6 في المئة.
والخاصة بشهر نوفمبر الماضي أيضاً، لتبلغ 35 مليار دينار كويتى أى نحو 115.5 مليار دولار أمريكى.
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 3.7 في المئة، لتبلغ 2.3 مليار دينار كويتى أى نحو 7.5 مليار دولار أمركى.
في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات البنك المركزي عند 2.9 مليار دينار كويتى، أى نحو 9.6 مليار دولار أمريكى.
وأوضحت أيضاً أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.9 في المئة ليسجل 76 مليار دينار كويتى، أى نحو 250 مليار دولار أمريكى.
لافتة إلى أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 4.1 في المئة ليبلغ 5.9 مليار دينار كويتى، أى نحو 19.4 مليار دولار أمريكى.
وذكرت أن ودائع لأجل لدى البنك المركزي إنخفضت في نوفمبر الماضي بنحو 4.2 في المئة لتبلغ 2.24 مليار دينار كويتى، أى نحو 7.41 مليار دولار أمريكى.
في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 1.1 في المئة لتبلغ 42 مليار دينار كويتى، أى نحو 138.6 مليار دولار أمريكى.
ولفتت إلى أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1.375 في المئة في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 22.8 في المئة في نوفمبر الماضي.
وذلك على أساس شهري لتبلغ 738.6 مليون دينار كويتى، أى نحو 2.4 مليار دولار أمريكى.
في حين إرتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في نوفمبر بنسبة 0.2 في المئة الى 302.1 فلس.
ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية، ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية.
وكذلك النقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية، أو ودائع تحت الطلب، في حين يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية، حسابات ودائع الأجل، وحسابات التوفير.
