قال بنك الكويت المركزي إن معدلات التضخم في دولة الكويت تعتمد على الأسواق الخارجية وتطورات الأسعار العالمية للسلع المستوردة، مؤكدًا أنه ليس لبنك الكويت المركزي القدرة الكاملة على التحكم في معدل التضخم المحلي.
وأضاف البنك، في رده على سؤال عضو مجلس الأمة النائب أسامة الزيد البرلماني، اليوم الخميس، أن معدل التضخم في شهر أبريل الماضي وصل 4.71%، وتراجع شهرًا في سبتمبر الماضي إلى 3.19%، وتلك المعدلات لا تزال معتدلة نسبيًا بالمقارنة مع دول العالم.
وأشار إلى أن فائض الميزان التجاري لدولة الكويت قد ارتفع بين عامي 2020 و2021 من 3781 مليون دينار إلى 9424 مليون دينار أي ما نسبته حوالي 149% مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط.
