أعلن الدكتور محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي اليوم الأحد اطلاق الدورة الثالثة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية.
وأكد الهاشل في تصريح صحفي على أن اطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المركزى على تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت وترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمالها.
وأشار الهاشل الذي يترأس أيضا مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية إلى أهمية التدقيق الشرعي وكونه عملا أساسيا من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها خصوصا في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وقال إن المركزي أجرى دراسة حول مدى توفر المدققين الشرعيين في السوق الكويتي وتأهيلهم العلمي والمهني حيث بينت الدراسة الحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة إضافة إلى الحاجة لمزيد من التأهيل للكوادر العاملة في المجال حاليا.
وأضاف أن الدورتين الأولى والثانية شهدتا إقبالا كبيرا أسفر عن تخريج 59 مدققا شرعيا معتمدا بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية.
واعتبر أن السعي نحو تطوير كوادر بشرية مؤهلة فنيا ومهنيا في أصول الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي على عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للمركزي.
وذكر أن هذا التوجه يتمثل في رفد القطاع المصرفي والمالي في الكويت بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات في المجالات الضرورية لعمل الجهاز المصرفي وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية ومن ضمنها الصناعة المصرفية الإسلامية إلى مزيد من التطور والريادة.
يذكر أن بنك الكويت المركزي أصدر في 20 ديسمبر 2016 تعليماته بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية متضمنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية.
