قدم المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط بشأن ما أظهرته الأحكام القضائية من نقص في التشريع، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وأوضح المجلس أن التقرير تضمن مقترحات تشمل إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية، تسمح لكل ذي شأن عند تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بين ذات الخصوم بتقديم طلب لرئيس محكمة التمييز لنظره أمام الهيئة المختصة.
كما تضمن التقرير مقترحًا بإضافة بند جديد للمادة (216) من قانون المرافعات، يهدف إلى حماية بعض الأموال والعناصر من الحجز، مراعاة للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، وضمان التوازن بين حقوق الفرد والجماعة.
وبحسب البيان، كلف رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي ومجلس القضاء وعضو المكتب الفني بمراجعة مواد القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، ودراسة إمكانية إدخال تعديلات تتماشى مع التطور الإداري والرقمي ومتطلبات الحوكمة، مع استطلاع آراء المستشارين والقضاة العاملين في الدوائر الإدارية وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي هذا التقرير ضمن جهود المجلس لتعزيز كفاءة التشريع وتحسين سير العدالة في الكويت وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
