أشارت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل اليوم إلى أن الميزانية العامة للدولة ستكون الأساس نحو الإنطلاق للإصلاحات المالية والإقتصادية.
وأضافت العقيل في تصريح صحفي عقب استقبالها المهنئين بالحقيبة الوزارية أنها ستبدأ بتنفيذ الأهداف المرسوم بتوصيات من مؤسسات دولية إضافة إلى الخطط الموضوعة من الجهات المعنية برسم خطة الاصلاح المالي والإقتصادي
كما ذكرت أن المرحلة المقبلة مهمة وتتطلب بذل الجهود من الجميع لإنجاح عمل الحكومة في ظل “التشكيلة الأولى لسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء باعتبار هذه المرحلة تمثل دور الإنعقاد الأخير لمجلس الأمة “.
وفي جانب ما يتعلق بقرار تحديد نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الخاص صرحت بأن هذا القرار مستحق من شهر يونيو الماضي مبينة أن تأجيل تنفيذه جاء بسبب إعادة دراسة النسب ليواكب المعايير الدولية في المجال الإقتصادي.
فيما نوهت أن العنوان الأبرز للخطة الإنمائية الثالثة (2020- 2025) هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكدة استمرار الوزراة في تنفيذ هذا التوجه لتحقيق النتائج المرجوة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
أما عن نتائج معالجة “الخلل في التركيبة السكانية” أشارت إلى رفع تقرير لمجلس الوزراء بالنتائج وسيتم إعلانها لاحقًا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
