عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إجتماعاً اليوم الأحد لبحث تكليفها بالتحقيق في شأن عدم إلتزام الوحدة التنظيمية المختصة بوزارة التجارة.
وذلك بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 فيما يخص (السحوبات على الجوائز).
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحفي أن اللجنة ناقشت الشبهات التي حدثت في سحوبات الجوائز.
والتي تمت في البنوك، بحضور ممثلين عن بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.
وذكر الحمد إن اللجنة إنتهت إلى أن الدور الرئيس يخص وزارة التجارة، فيما يتعلق بالرقابة على سحوبات الجوائز.
مبيناً أن اللجنة ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع تقريرها النهائي إلى المجلس.
وبشأن البند الثاني من الاجتماع قال الحمد إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري.
وذلك بحضور وزير التجارة فهد الشريعان وممثلين من وزارة المالية.
وأضاف الحمد إنه تمت مناقشة القضية وأبعادها، وإن اللجنة رأت تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة.
إلى جانب وزارة التجارة، ووزارة المالية للخروج بصيغة وتصور نهائي للتقرير عن الاقتراح بقانون قبل التصويت عليه.
وذكر الحمد إن الاجتماع المقبل للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين المحالة من اللجنة التشريعية المتعلقة بالمتقاعدين.
