الكويت أمام الأمم المتحدة: نزع السلاح النووي مبدأ أساسي.. وسياسات الردع تخالف معاهدة عدم الانتشار

أكدت دولة الكويت مجدداً أمام الأمم المتحدة أن نزع السلاح النووي يمثل الغاية النهائية والمبدأ الأساسي الذي قامت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرة إياه الركيزة الأولى التي لا يمكن بدونها تحقيق الاستقرار الدولي أو الحفاظ على مصداقية المعاهدة نفسها.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، السيد بندر العنزي، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمعاهدة عدم الانتشار النووي المنعقدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.
ونبّه العنزي إلى أن تحقيق هدف نزع السلاح النووي بشكل كامل لا يزال متعثراً، رغم مرور أكثر من نصف قرن على دخول المعاهدة حيز النفاذ، الأمر الذي وصفه بأنه “يبعث على القلق ويستدعي تحركاً دولياً عاجلاً”.
وأشار إلى أن سياسات الردع النووي المتبعة والتحديث المستمر للترسانات النووية من قبل بعض الدول أدت إلى تسارع وتيرة سباق التسلح وزيادة حدة التوترات الإقليمية والدولية، معتبراً أن ذلك يأتي في تناقض واضح مع الالتزامات القانونية الصريحة للدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار.
وشدد الدبلوماسي الكويتي على أن “الإزالة الكاملة وغير القابلة للرجعة للأسلحة النووية في إطار يمكن التحقق منه دولياً” تمثل الضمان الوحيد لعدم استخدام هذه الأسلحة المدمرة مستقبلاً.
وطالب العنزي بأهمية احترام جميع الدول، وخاصة الدول النووية، للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بنزع السلاح، بما في ذلك الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمرات المراجعة السابقة للمعاهدة.
وأكد دعم دولة الكويت لكافة المبادرات الرامية إلى تجريم استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيراً إلى أن استخدامها يُشكل انتهاكاً جسيماً لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وجدد العنزي التأكيد على التزام دولة الكويت التام باتفاقيات نزع السلاح وعدم الانتشار، بما في ذلك اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بمنظومة القانون الدولي، مؤكداً استعداد البلاد الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي لدفع مسار نزع السلاح قدماً.
وأعرب في ختام كلمته عن تطلع الكويت إلى أن تُسفر أعمال اللجنة التحضيرية الحالية عن نتائج ملموسة تعزز التقدم في ركيزة نزع السلاح، وأن تساهم في صياغة وثيقة ختامية طموحة خلال مؤتمر المراجعة القادم للمعاهدة في عام 2026، تضع العالم على مسار حقيقي نحو مستقبل آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.