صرح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل اليوم السبت أن وزارة الكهرباء والماء نجحت في تحسين ترتيبها بمعيار الحصول على الكهرباء ضمن (مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأضاف الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا التحسن جاء بعد حصول الوزارة على المرتبة 66 من بين 190 دولة دخلت في تقرير (الأعمال 2020) وبتقدم بلغ 29 مرتبة عن عام 2019 حيث كانت في المرتبة 95 آنذاك وسجلت رصيدًا بلغ 9ر81 في (مؤشر 2020) بزيادة ملحوظة بمقدار + 1ر10 نقطة مقارنة مع رصيدها العام الماضي.
كما أشار إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة إختصار عدد الإجراءات المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي بنسبة 29 في المئة كما ورد في تقرير البنك الدولي حول (ممارسة الأعمال 2020) مقارنة مع عدد الإجراءات في تقرير 2019.
فيما خفضت المدة الزمنية للحصول على الخدمة بنسبة تصل إلى 25 في المئة مقارنة مع المدة المستغرقة للفترة ذاتها.
كما لفت إلى أن وزارة الكهرباء والماء حققت هذا الانجاز بتضافر جهود العاملين فيها للعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الكهرباء وإتخاذ التعديلات اللازمة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل المتعلقة بايصال التيار وتطوير العديد من الخدمات إلكترونيًا مع النظم التطبيقية المرتبطة بها والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية ونظم الدفع الإلكتروني الحكومي (تسديد) لتسريع إنجاز خدمة إيصال التيار.
وأوضح أن هذا التحسن بمعيار الحصول على الكهرباء مع التحسن في المكونات والمعايير الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، والتي تغطي مختلف مراحل الأعمال التجارية للمؤسسات المحلية ساهم بتقدم مكانة الكويت في المؤشر بمقدار + 8ر4 نقطة وبرصيد 40ر67 ودخولها لأول مرة ضمن قائمة أكثر 10 دول تحسنًا حيث تقدمت 14 مرتبة للأمام لتصبح في المرتبة 83 بشكل عام.
كما أكد أن تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء نتيجة لتضافر جميع الجهود المخلصة التي بذلت من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
