استغرب النائب عبدالكريم الكندري من توجيه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدعوة له للاستماع لرأيه في إطار بحثها دستورية الاستجواب المقدم من قبله لرئيس مجلس الوزراء من عدمها، بالرغم من علم أعضائها بموقفه من الإحالة.
وقال الكندري، في تصريح صحفي بمجلس الأمة، اليوم الأحد: “موقفي واضح بعدم دستورية إحالة الاستجوابات للجنة التشريعية، وأن هذا الإجراء يعتبر التفافًا على المادة 100 من الدستور، ومحاولة إقناع المجلس بأحقية الحكومة في الدخول بالتصويت في الاستجوابات”.
وبين الكندري أن من المفترض ألا توجه له تلك الدعوة في ظل وضوح موقفه وكونه معلنًا بل يجب توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء حتى يبين أسباب إدعائه بعدم دستورية الاستجواب.
وقال الكندري: “استجوابي هو الاستجواب الوحيد الدستوري وأتى بمقدمة دستورية تؤسس لمحاور الاستجواب، ووفقًا لآراء الخبراء فإنهم كانوا يرون أن هذا الاستجواب دستوري بشكل كامل لاحترامه نصوص الدستور والقواعد التي نصت عليها قرارات المحكمة الدستورية”.
