الفصام توقع اتفاقيتين مع السعودية وقطر لتعزيز التعاون المالي والتكامل الاقتصادي الخليجي
وقعت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، اتفاقيتين منفصلتين مع كل من نظيرتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ووزارة المالية في دولة قطر الشقيقة، وذلك بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقامت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، بتوقيع الاتفاقيتين ممثلة لدولة الكويت.
الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية:
مثل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان. وتتضمن هذه الاتفاقية تعزيز التنسيق بين البلدين الشقيقين في القضايا المالية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. كما تشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
الاتفاقية مع دولة قطر:
مثل الجانب القطري في توقيع الاتفاقية معالي وزير المالية السيد علي بن أحمد الكواري. وتهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين البلدين. كما تسعى إلى تسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية. وتعمل الاتفاقية أيضاً على توفير إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد، وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية، بالإضافة إلى وضع آليات للتسوية المتبادلة لأي نزاعات ضريبية قد تنشأ مستقبلاً بين البلدين.
الفصام: حريصون على تعزيز التعاون الخليجي:
وفي تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقيتين، أكدت الوزيرة م. نورة الفصام حرص وزارة المالية الكويتية على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوفير كافة السبل التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
