الغانم يؤكد إكتمال تسجيلات «الداخلية» المسلمة إلى «المجلس»: لا حذف فيها

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «التجسس مرفوض جملة وتفصيلًا» مضيفًا في تصريح صحفي اليوم الخميس، «سبق وأن أثرت هذا الموضوع في فصول تشريعية سابقة، والمبدأ ثابت بهذا الشأن بغض النظر عن الأشخاص أو المكان أو الزمان».

كما ذكر «أشد على يد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بحق كل ما اتخذه من إجراء تجاه أي شبهة تنصت أو تجسس بغض النظر عن الأسماء وإحالة الوقائع إلى النيابة والجسد القضائي العادل الذي نثق فيه واتخاذه كافة ما يمكن أن يتخذ لمواجهة هذه الآفة».

فيما نوه الغانم إلى أنه بناء على بعض التصريحات بشأن اجتزاء بعض المقاطع من الفلاش ميموري الذي أرسل من قبل وزير الداخلية للمجلس، قام شخصياً ومجموعة من النواب بالتحقق من هذا الأمر، مضيفاً «اتضح لي بشكل قاطع بأن هذا الأمر غير صحيح».

وبيّن أن «كل المقاطع التي ذُكر بالاستجواب أنها حُذفت من الفلاش ميموري، موجودة وتحديداً بالملف الثاني بالفلاش المسجل تحت رقم (0052rec1)، وموضوعات الديوانية موجود بالثانية 25، والترقية في الدقيقة دقيقة و33 ثانية، والحديث قبل دخول الضباط موجود في الدقيقة دقيقة و54 ثانية»، مشيرًا إلى أن «النواب الذين تواجدوا واطلعوا على محتوى الفلاش ميموري هم الحميدي السبيعي، محمد الدلال، يوسف الفضالة، ناصر الدوسري، أحمد الفضل، خالد الشطي، ورياض العدساني».

وتابع: «متأكد من أن الأخوة الذين اطلعوا على هذه المقاطع وقالوا إنها غير موجودة لم تكن لديهم سوء نية فهم أيضا يخافون الله ولا يريدوا ظلم الآخرين، لكن يبدو وفق ما شُرح لي إنه عند تشغيل المقاطع قاموا بتشغيلها على برنامج معين لم يتح لهم مشاهدة كل شيء ولم يطلبوا الدعم الفني».

ودعا النواب لمشاهدة التسجيل والتأكد مما ذكره، كما دعا الذين سبق وأن شاهدوا الفلاش ميموري وقالوا لم نر هذه المقاطع ليتأكدوا حتى لا يظلموا أحداً. وختم «لمن يحاول أن يشكك بأن المقاطع قد أضيفت.. أقول نفس الفلاش الذي تم تسليمه لي من وزارة الداخلية هو الموجود الآن ويستطيع الجميع التأكد من أن الملفات أو البصمة التي بها الملفات على هذا الفلاش مؤرخة بتاريخ 4 أغسطس وأي تحديث يأتي بعد 4 أغسطس سيظهر التاريخ الحديث».