هنأت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، اليوم الأربعاء، كافة القوى العاملة في دولة الكويت بمناسبة يوم العمال العالمي، مؤكدة أنها لمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا تلك التي نحتفل فيها تكريمًا لسواعد جموع عمال الكويت في مختلف القطاعات والتخصصات، والذين كان ولازال لهم أكبر الجهود التي ساهمت في نهضة وطننا الغالي وشاركت في تطوره وازدهاره.
وأشارت العقيل إلى أن دولة الكويت وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي تقوم به القوى العاملة في الكويت بقطاعيها العام والخاص في تأمين مستقبل البلاد حرصت على حفظ حقوق كافة العاملين وفقًا لدستور البلاد الذي نص في مادته رقم 22 على أن القانون “ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل” واشترط أن يتم ذلك “على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية”.
وأضافت العقيل أن التشريعات تكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل حيث حملت حقبة الخمسينيات من القرن الماضي في طياتها بوادر تقنين العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوقهما وترجمت البداية الحقيقية لقانون العمل بمفهومه العلمي بقانون (كادر عمال الحكومة) الذي أقر عام 1955 وقانون (العمل في القطاع الأهلي) الذي تم اقراره عام 1959.
وأوضحت العقيل أن المادة 41 من دستور دولة الكويت حملت مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين، وأن تضمن عدالة شروطه، ونصت المادة 42 من الدستور على عدم جواز فرض عمل على الأفراد واستثنى المشرع منها بعض الحالات التي “يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل” وترك للمواطن حرية اختيار نوع العمل.
وذكرت العقيل أن دولة الكويت ومنذ استقلالها وقعت على عدد من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية الهادفة إلى حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم بينما شهد عام 1961 توقيع الكويت اتفاقية إلغاء العمل الجبري واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم واتفاقية ساعات العمل والإجازات المدفوعة والعمل الليلي المعدلة (اناث) والراحة الأسبوعية.
وأشارت العقيل إلى أنه في عام 1964 وقعت الكويت على اتفاقية تفتيش العمل واتفاقية الوقاية من الآلات، كما أقرت اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) عام 1966 فضلاً عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري عام 1968 والتأهيل المهني عام 1998 والحد الأدنى لسن الاستخدام عام 1999.
وشددت العقيل على أن للطبقة العاملة في دولة الكويت دور كبير في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب مضاعفة الجهود من قبل جميع العاملين وشركاء التنمية في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
